هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تتصاعد نقاشات سياسية حول العلاقة بين موعدين متزامنين: اكتمال انسحاب قوات “التحالف الدولي” ، وملف حصر السلاح بيد الدولة. فبينما يحذر نوري المالكي من صدام داخلي، وان نزع السلاح ليس بالضرورة في الوقت المعلن فان محمد السوداني يربط الملفين معاً باعتبار انتهاء مهمة التحالف مدخلاً طبيعياً لحصر السلاح، فيما يتبنى عمار الحكيم موقفاً وسطياً يقر بالمبدأ الدستوري لحصر السلاح لكنه يدعو لتطبيقه تدريجياً عبر حوار منظم.
عمار الحكيم
تبنى زعيم تيار الحكمة موقفاً مبدئياً واضحاً مفاده أن حصر السلاح بيد الدولة “حقيقة دستورية وقانونية” نص عليها الدستور وقانون الحشد الشعبي، وليس شعاراً سياسياً عابراً. وشدد الحكيم مراراً على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد مؤسسات الدولة المنتخبة (البرلمان والحكومة)، رافضاً أي فعل يخرج عن هذا الإطار. وفي الوقت نفسه، دعا إلى تحقيق هذا الهدف عبر “الحوار والتدرج”.
محمد السوداني
اتخذ رئيس ائتلاف “الإعمار والتنمية” موقفاً داعماً لمبدأ حصر السلاح باعتباره استحقاقاً وطنياً مرتبطاً بإتمام السيادة العراقية، لا بوصفه إجراءً موجهاً ضد طرف. وربط السوداني بين انتهاء مهمة التحالف وضرورة ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح عبر مؤسساتها الدستورية، مشدداً على أن الملف لا ينبغي أن يتحول إلى أداة. كما نسب لحكومته السابقة الفضل في تمهيد الأرضية لهذا المسار عبر إنجاز اتفاق إنهاء مهمة التحالف.
نوري المالكي
تبنى زعيم ائتلاف دولة القانون خطاباً حذراً يجمع بين تأكيد مبدأ حصر السلاح والتحذير من مخاطر التسرع فيه. فقد دعا المالكي إلى معالجة الملف “بعيداً عن التصعيد أو المواجهة”، محذراً من أن تحويله إلى صدام داخلي بين الدولة. وكشف مصدر في الإطار التنسيقي عن مقترح تقدم به ائتلاف دولة القانون لفصل موعد الانسحاب الأميركي عن ملف تفكيك السلاح رسمياً وأن مهلة 30 سبتمبر “ليست قطعية”.
يكشف تقاطع المواقف عن انقسام تكتيكي أكثر منه خلافاً على المبدأ: فجميع الأطراف (السوداني، الحكيم، المالكي) متفقة نظرياً على أن حصر السلاح بيد الدولة هدف مشروع ودستوري، لكنها تختلف في تسلسل الخطوات وسرعتها. فبينما يميل المالكي إلى الفصل الصريح بين توقيت الانسحاب الأجنبي وتوقيت نزع السلاح، يربط السوداني بين الحدثين باعتبار انتهاء مهمة التحالف “مدخلاً” طبيعياً لحصر السلاح لكنه لا يعني الاقصاء والصدام، فيما يتبنى الحكيم موقفاً وسطياً يقر بالتزامن لكنه يدعو لتطبيق تدريجي عبر حوار منظم.
ويرى النائب حيدر الفوادي مدير المكتب السياسي لرئيس ائتلاف الاعمار، أن قرار إخراج القوات الأجنبية لم يتضمن أي إلزام بحصر السلاح في التوقيت ذاته، وأن الحل الوحيد هو التفاوض الهادئ مع الفصائل.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
