هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
كشف مصدر خاص عن مطالب أميركية بتشديد الرقابة على ما يُقدّر بنحو 80% من عقود العراق الحالية والمستقبلية، بهدف الحد من استغلال التعاقدات الحكومية في تمرير الأموال إلى شركات وجهات خاضعة للعقوبات المرتبطة بإيران.
وتتضمن الإجراءات المقترحة الكشف عن المالكين الحقيقيين للشركات المتعاقدة مع الدولة، وتحديد المستفيدين الفعليين من المدفوعات الحكومية، ومنع الجهات المشمولة بالعقوبات من الحصول على العقود بصورة مباشرة أو عبر شركات وسيطة ومقاولين ثانويين، إلى جانب تدقيق المواد والمعدات المستوردة وكمياتها وأسعارها ومواصفاتها.
وتسعى الحكومة إلى ربط بيانات العقود والفواتير بالموردين الفعليين والتحويلات المالية الخارجية، بما يتيح التحقق من مسار الأموال والجهات التي تصل إليها.
وتأتي هذه التطورات وسط توسيع وزارة الخزانة الأميركية نطاق العقوبات على شبكات مالية وتجارية في العراق، على خلفية اتهامات باستخدام شركات ووسطاء وأنشطة تجارية لدعم جهات مرتبطة بإيران أو الالتفاف على القيود الأميركية.
ويمثل الملف اختباراً لقدرة حكومة الزيدي على معالجة المخاوف الأميركية من دون تحويل الرقابة الخارجية إلى قيد على القرار الاقتصادي العراق
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :
https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547
💎 القناة على تلغرام:
💎 المنصة:
💎 #هف_بوست_عراقي
