هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
في خطوة تضرب عمق الشبكات العائلية المعقدة التي تحكم الفساد السياسي في العراق منذ عقدين، بدأ البنك المركزي العراقي تحركاً استثنائياً يهدف إلى تتبع وتجميد الأصول والتدفقات المالية التي يسجلها كبار المسؤولين بأسماء زوجاتهم وأقاربهم وحماياتهم الشخصية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجيه القضاء العراقي أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مسؤولين سابقين بتهم الكسب غير المشروع وتضخم الثروة ضمن حملة “صولة الفجر”، التي كشفت مداهمات أمنية خلالها عن إخفاء ملايين الدولارات في مخابئ سرية خلف الجدران وداخل أحواض السباحة وحفر التصريف.
ويرى خبراء ومصادر رقابية أن التوجيه الصادر بمنح المصارف صلاحية التدقيق في حسابات “الأشخاص المعرضين سياسياً” وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة يمثل استجابة صريحة لمعايير الامتثال الدولية وتزايد الضغوط الخارجية لتجفيف منابع غسيل الأموال، سيما مع صعوبة إثبات تهم الفساد على السياسيين مباشرة نتيجة اعتمادهم على الواجهات العائلية وتمرير التحويلات المالية عبر أسماء الحراس الشخصيين. ويُمكّن القرار الهيئات المالية من التعامل مع أي عدم تناسب بين الدخل الشهري الرسمي للموظف والحركة المالية للعميل أو أفراد عائلته بمثابة مؤشر خطر يتطلب التحقيق الفوري ورفع الحصانة العشائرية والحزبية عن تلك الحسابات.
ورغم أن مراقبين يرجحون وجود دفع أمريكي صادم يتزامن مع تصعيد العقوبات على دول الإقليم وتضييق الخناق على تهريب الدولار، إلا أن النتيجة العملية تضع ناهبي المال العام أمام مأزق غير مسبوق، حيث لم تعد الثغرات التقليدية المتمثلة في تسجيل الشركات والحسابات بأسماء المقربين منفذاً آمناً للهروب من طائلة القانون، مما يدشن مرحلة جديدة قد تفكك الإمبراطوريات المالية الخفية في بغداد.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
