هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
انتقد الناشط حسين كريم ازدواجية موقف رئيس الوزراء الاسبق مصطفى الكاظمي تجاه حرية الرأي، بعد صدور حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بحق القيادي مشرق الفريجي، القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، إثر دعوى «نشر» أقامها الكاظمي.
قال كريم إن أنصار الكاظمي روّجوا لبيان مكتب المرجع الأعلى الذي دعا إلى العفو عن شاب أحرق صورته وأساء إليه، وكتبوا أن المسؤول الحقيقي لا يقف عند الإساءة وأن العفو يجب أن يكون فعلاً لا قولاً. ثم استيقظ الجمهور صباحاً على خبر رفع الكاظمي نفسه دعوى تشهير ضد الفريجي. تساءل كريم: “وين راحت جنجلوتية العفو والصفح مالتكم؟”.
القضية ليست حادثة معزولة. سبق للكاظمي أن رفع دعاوى مشابهة ضد صحفيين وناشطين، أبرزها دعوى التشهير ضد الكاتب قيس حسن بعد منشور انتقد فيه رؤساء الوزراء منذ 2003، وطالب فيها بتعويض ضخم قبل أن يتنازل لاحقاً عن الجانب المالي مع بقاء الحكم.
منظمات حقوقية عراقية ودولية وثّقت استخدام مواد التشهير في قانون العقوبات لعام 1969 ضد المنتقدين، وهي مواد فضفاضة تُستخدم لتقييد المادة 38 من الدستور التي تكفل حرية التعبير.
الدعوة إلى الصفح عندما تكون الإساءة موجهة لرموز دينية أو سياسية أخرى، واللجوء إلى المحكمة عندما يمس النقد شخص الكاظمي نفسه.
هذا يحول الكاظمي الملفات الإشكالية من أداة لحماية السمعة إلى أداة لإسكات الخصوم، ويضع سقفاً واضحاً للنقد المسموح: يمكن انتقاد الجميع إلا من يملك القدرة على رفع الدعوى.
وفي بلد يعاني أصلاً من ضعف استقلالية الإعلام، تضيف مثل النماذج السياسية طبقة إضافية من الترهيب.
وقال مصدر: حرية الرأي لا تُقاس ببيانات العفو عن المسيئين للآخرين، بل بقدرة المسؤول على تحمل النقد الموجه إليه دون أن يحوله إلى قضية جزائية.
ووفق المصدر نفسه: هناك سياسيون عراقيون، ينامون ويصحون في المحاكم ، لاجل إقامة دعاوى قضائية ضد معارضيهم لم يسيئوا اليهم.
ويبقى القضاء العراقي العادل، هو الفيصل.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
