هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
كشف النائب حيدر المطيري عن عملية اختلاس ضخمة تجاوزت التريليون واثنين وثلاثين مليار دينار عراقي صُرفت لمزورين عبر استغلال قانون التعويض رقم 20 لسنة 2009.
الرقم يلامس ما أعلنه جهاز الأمن الوطني قبل أكثر من عامين في الأنبار وبغداد وصلاح الدين، ويتقاطع مع تحقيق صحفي مستقل نُشر في 29 أيار/مايو 2026 وثّق في الأنبار نمطاً مطابقاً اختُلس فيه نحو تريليون دينار بينما تلقّت عائلات مقاتلي داعش مستحقات خُصصت لضحايا الإرهاب وبقي مئات الضحايا الحقيقيين بلا دعم لسنوات.
جوهر الملف ليس تزويراً عابراً لمستندات بل انقلاباً في وظيفة القانون نفسه: مالٌ وُضع لإنصاف الشهداء والمصابين انتهى بعضه إلى عوائل منتسبين لتنظيم إرهابي.
العملية الأمنية في 19 كانون الثاني 2024 جاءت بعد تحريات أشهر وأسفرت عن إلقاء القبض على 34 متهماً بينهم موظفون كبار في التقاعد ومؤسسة الشهداء وشركة كي كارد وضباط ومعقبون.
الشبكة زوّرت معاملات تقاعدية بأسماء وصور وهمية وأصدرت بطاقات ماستر كارد مزورة وباعت بيانات رسمية وتلاعبت بالموقف الأمني.
الهدر المعلن آنذاك تجاوز تريليوناً و32 مليار دينار، وهو الرقم ذاته الذي أعاده المطيري إلى الواجهة بعد عامين ونصف تقريباً، ما يوحي بأن الصرف التراكمي لم يُوقف بالكامل أو أن شبكات مشابهة أعادت إنتاج الآلية ذاتها تحت ذرائع “إيقافات تدقيقية” أو “موقف أمني سلبي”.
تشكلت لجان تحقيق بعد شكاوى متكررة عن بيع المعاملات وابتزاز المراجعين.
مؤسسة الشهداء اعترفت بوجود خروقات مشخصة مسبقاً، لكن الاعتراف لم يمنع تكرار الكشف.
وفي 19 آب 2026 أعلن عن كشف أكثر من 22 ألف معاملة مزورة صُرفت لها أموال لسنوات، مع إيقاف نحو 27 ألفاً و400 ملف مشتبه به، وتقدير هدر تراوح بين 3.2 و3.3 تريليون دينار.
و بين المدرجين 2305 إرهابيين كانوا يتقاضون مستحقات الشهداء. في الأنبار وحدها ظهرت تقديرات لآلاف شهادات الوفاة بلا جثث، بين 14 ألفاً و20 ألفاً.
الخيط نفسه ظهر أبكر. في تشرين الأول 2021 أوقفت مؤسسة الشهداء صرف رواتب 4593 معاملة في الأنبار وأبطلت قرارات آلاف المعاملات في نينوى وديالى وصلاح الدين بعد معلومات من قيادة عمليات الأنبار عن معقبين وعصابات متخصصة ربطت أسماء بإرهابيين.
في شباط 2019 اعتقلت الاستخبارات العسكرية في الفلوجة خلية من ثمانية أشخاص سجّلت قتلى وجرحى التنظيم كضحايا إرهاب بعد ضبط أختام مزورة ووثائق ومبالغ بالدينار والدولار.
في أيار 2025 اعتقلت شرطة صلاح الدين خمسة أشخاص زوّروا 64 قرار عجز و149 كتاباً و42 تقريراً طبياً بأختام ونماذج باركود لتقديمها لمؤسسة الشهداء.
في نيسان 2018 وثّق تحقيق ميداني تلفزيوني بيع معاملات ذوي الضحايا منذ ما بعد 2003، وتتبع شكاوى عوائل لم تحصل على حقوقها مقابل شبكات تستغل الفوضى الإدارية واللجان الطبية وضعف الأرشفة.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
