هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥): (ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية، لأهميته، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
في قلب الاحتجاجات المحدودة التي اجتاحت بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تبرز تحقيقات ميدانية عن تحالف سري يجمع مضاربين ومهربين وتجار أزمات، يديرون حملات تحريض منظمة ضد التعرفة الجمركية الجديدة ونظام “الأسيكودا” الذي يهدف إلى توحيد الرسوم ومنع التهرب.
وكشف مصدر قريب من التحقيقات الميدانية، ان أطرافا سياسية تسعى الى إطالة الازمة، بالتزامن مع “تصريف الاعمال” الذي يعرقل صلاحيات الحكومة، لتشويه الحقبة الحكومية وجعلها عاجزة عن اتخاذ الاجراء اللازم في الكثير من الملفات.
وقال رئيس كتلة الإعمار والتنمية البرلمانية بهاء الأعرجي أن “تظاهرة التجار قد تكون لمصالح شخصية، وتجاوز على الدولة، وبعض المشاركين فيها مدفوعين”، مشيراً إلى أنها لا تعكس صوت الشارع الحقيقي.
وبالرغم من أن هؤلاء اعتادوا على استغلال الثغرات الجمركية لسنوات طويلة، إلا أنهم يرون في هذه الإصلاحات خطراً يهدد أعمالهم غير الشرعية، مما دفع بعضهم إلى تنظيم إضرابات جزئية أدت إلى إغلاق واسع للأسواق وتراجع الإيرادات الجمركية بنحو 71 مليار دينار في الشهر الماضي.
كما يتقاطع غضب التجار المعلن من الضرائب مع أجندات سياسية واقتصادية خفية، تهدف إلى تحويل الاحتجاجات إلى أداة ضغط على الجهات الحكومية، حيث أفاد ناشطون ميدانيون بأن الحراك فقد عفويته الأولى، مع ظهور تشابهات واضحة مع احتجاجات تشرين 2019 التي بدأت مطالب اجتماعية قبل أن تتحول إلى ساحة انقلاب على النظام الديمقراطي.
ومع ذلك، يحذر سياسي عراقي بارز، في تواصل مع المنصة بان”: “صفحات ممولة تروج لإلهاب الشارع، طمعاً في الفرص السياسية”، مضيفاً أن كل مرحلة انتقال حكومي تشهد تأجيجاً مدروساً للرأي العام عبر حملات إعلامية مدعومة.
بالإضافة إلى ذلك، يروي تاجر جملة في سوق “الشورجة”، الذي رفض الكشف عن هويته، أنه تلقى عرضاً مالياً من وسطاء لتنسيق تجمعات واسعة وإغلاق متاجر بتوقيت محدد، بهدف تضخيم صورة الشلل الاقتصادي وتوجيه رسائل سياسية مباشرة، مع رفض بعض التجار المشاركة بسبب الضغوط المالية.
في غضون ذلك، تركز الاحتجاجات في شارع النضال قرب هيئة الجمارك، حيث يطالب المحتجون بإلغاء القرارات بحجة ارتفاع الأسعار، لكن الواقع يشير إلى أن الهدف الرئيسي هو حماية أرباح التهريب وتلاعب الفواتير، لا مصلحة المستهلكين.
وفقاً لتحقيقات ميدانية، استفاد هؤلاء التجار الفاسدون من بيئة جمركية متراخية، سمحت بانتشار التهريب عبر الحدود والموانئ، بالتواطؤ مع عناصر مشبوهة، مما أدى إلى خسائر تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.
علاوة على ذلك، يقود بعضهم حملات إعلامية مضللة تحت شعار “حماية المستهلك”، بينما يخفون مخاوفهم من تضييق الخناق على تهريب السلع الفاخرة مثل الهواتف والمنتجات البحرية.
أما خبراء اقتصاديون، فقد أكدوا أن هؤلاء المهربين يحققون أرباحاً هائلة من خلال التلاعب بالبيانات والفروقات بين المنافذ الاتحادية والإقليمية، حيث يمنع نظام “الأسيكودا” التزوير تماماً، مما دفع تجار الأزمات إلى تصعيد الإضرابات للضغط على الحكومة.
ومع ذلك، تُعد الإصلاحات الجمركية أداة سيادية لتنظيم التجارة، كما في معظم الدول التي تفرض رسوماً تتراوح بين 5-20% على الغذاء، بينما لا تتجاوز في العراق 5%، مما يعزز الإيرادات غير النفطية ويحمي الصناعة الوطنية من الاستيراد غير المنظم الذي أدى إلى بطالة تصل إلى 15% في بعض القطاعات
تابع بقية التفاصيل الصادمة على المنصة أو القناة: #هف_بوست_عراقي
( تابع القناة على واتساب) :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎انضم الى مجموعة هف بوست عراقي على واتساب:
https://chat.whatsapp.com/H6PLr9JJxID837B8kv7KLo?mode=gi_t
تابع القناة على تلغرام:
الرابط على المنصة:
