هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
دخل ملف العمالة الأجنبية في العراق مرحلة جديدة من التدقيق الأمني والرقابي، مع اجتماع ترأسه الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لمتابعة أوضاع العمالة الأجنبية وتدقيق مدى التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وبحسب المعطيات الرسمية، ناقش الاجتماع آليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بشأن متابعة العمالة الأجنبية الموجودة داخل العراق . وشدد الشمري على استمرار متابعة الملف وإعداد توصيات ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي التحرك الحكومي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الفارق الكبير بين العمالة الأجنبية المسجلة رسمياً والأعداد غير المعروفة التي تعمل خارج النظام القانوني. وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت تسجيل نحو 47 ألف عامل أجنبي بصورة رسمية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم امتلاكها إحصاءات دقيقة عن العمالة التي دخلت أو تعمل بطرق غير شرعية.
واكد سفير عراقي سابق لمنصة هف بوست عراقي ان هناك قائمة بأسماء عمالة وافدة من النيبال وباكستان وبنغلاديش، تم توريدهم الى العراق بأسماء مؤسسات إعلامية “منتحلة”، وشركات وهمية، فيما المنصة مستعدة لتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة.
ولا تتعامل السلطات مع الملف باعتباره قضية عمالية فقط، إذ يرتبط أيضاً بملفات الإقامة والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وفي شباط الماضي، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال اجتماع للجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، أهمية متابعة حركة العمالة الأجنبية ورصد أنماط التهريب والهجرة غير النظامية.
وتشير إجراءات حكومية ورقابية سابقة إلى وجود ثغرات في آليات استقدام العمالة وتسربها إلى سوق العمل. فقد أوصت هيئة النزاهة بتشديد إجراءات دخول الأجانب ومنع تسرب العمالة بصورة غير قانونية .
وتثير المعلومات المتداولة بشأن استخدام شركات وهمية أو مؤسسات منتحلة لتسهيل دخول عمالة من باكستان وبنغلاديش ونيبال مخاوف إضافية. و
ينطبق الأمر ذاته على الاتهامات بشأن تورط موظفين أو جهات في منح تصاريح عمل أو تسهيل إقامات مقابل رشى، وهي اتهامات خطيرة تستوجب التحقيق من الجهات المختصة.
وتعكس منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تنامي الاهتمام الشعبي بالملف، من بينها تدوينات تحدثت عن محاولات تهريب عمالة أجنبية بصورة غير قانونية، وأخرى اتهمت شخصيات وجهات بالمشاركة في عمليات استقدام غير شرعية.
وتزامن ذلك مع تحذيرات حقوقية من ارتباط الهجرة غير النظامية والعمالة غير القانونية بشبكات الاتجار بالبشر. وفي آب الماضي، حذر مجلس القضاء الأعلى من التحديات التي يفرضها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيراً إلى ارتباط بعض الحالات بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
