هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
فتح النائب ضياء الزيدي، ملفات العقود والمناقصات والمشاريع والإحالات والإيرادات والنفقات في وزارة الاتصالات منذ عام 2023، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية، لمراجعة الملاحظات الرقابية والتحقق من مدى تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذه الملفات.
وفي العراق، لم تعد بعض الوزارات، وفق انتقادات متداولة لآليات المحاصصة، مؤسسات محايدة لتقديم الخدمات العامة، بل تحولت إلى مساحات نفوذ حزبي، تتوزع فيها المناصب وفق التفاهمات السياسية. ولا يتوقف نفوذ القوى التي تتولى إدارة الوزارات عند تسمية المسؤولين، بل يمتد إلى التأثير في العقود والموارد ومواقع القرار، بما يثير تساؤلات عن حدود الفصل بين إدارة المال العام ومصالح الأحزاب.
وتبرز وزارة الاتصالات في هذا السياق، في ظل إدارة الوزير مصطفى سند، قليل الخبرة، بوصفها إحدى المؤسسات التي تتطلب ملفاتها المالية والتعاقدية تدقيقا واسعا، سيما وان المصادر تؤكد ان سند، يعمل على توجيه التعاقدات وتفكيكها
لصالح الجهات المتخادمة معه او المحسوب عليها.
وتثير معلومات أوردتها مصادر خاصة شبهات بشأن شركات مرتبطة بملفات الكيبل الضوئي، فضلا عن أنشطة لتوزيع خدمات الإنترنت خارج الأطر القانونية، وسط تقديرات للخسائر السنوية تتراوح بين 100 و200 مليار دينار، أو أكثر، مع تقديم الخدمة لملايين المستخدمين عبر آليات فوترة غير رسمية، بحسب تلك المصادر.
وتشير المعلومات ذاتها إلى وجود عمليات متكررة لتفكيك شبكات بيع وتوجيه الإنترنت غير الرسمي، في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن قدرة الإجراءات الرقابية على الحد من هذه الأنشطة وضمان تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة
وتشمل الشبهات، وفق المصادر، خصومات تصل إلى 45 بالمئة على خدمات الإنترنت المقدمة لشركات هاتف، إلى جانب عقود مع شركة IQ تثار بشأنها تساؤلات تتعلق بتهريب سعات الإنترنت، مع تقديرات للمبالغ المرتبطة بهذه الملفات بمئات المليارات من الدنانير. كما تشمل عقود صيانة الألياف الضوئية مع شركات عراقية ، وهي ملفات تحتاج إلى مراجعة تفاصيلها التعاقدية والمالية لتحديد مدى الالتزام بالشروط القانونية والفنية.
وترى المصادر أن استمرار هذه الإشكالات يرتبط، في جانب منه، بآليات المحاصصة السياسية التي تمنح القوى المشاركة نفوذا واسعا داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يثير مخاوف من توظيف بعض المواقع الحكومية لخدمة الجهات التي ينتمي إليها المسؤولون، بدلا من إخضاع القرارات والعقود لمعايير المنافسة والشفافية والمصلحة العامة. وتبقى هذه الاتهامات بحاجة إلى نتائج تدقيق معلنة أو أدلة موثقة تحدد المسؤوليات بصورة واضحة.
وبحسب وثيقة تتعلق بالتحرك النيابي، تتضمن المراجعة نتائج تدقيق العقود والمناقصات والمشاريع والإحالات التي نفذتها وزارة الاتصالات منذ عام 2023، بهدف تحديد الملاحظات والمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، والتحقق من الإجراءات المتخذة لمعالجتها.
كما تشمل المراجعة تدقيق الإيرادات والنفقات والتخصيصات المالية والسلف والديون، فضلا عن متابعة الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بهذه الملفات خلال السنوات الماضية. ومن شأن نتائج التدقيق، إذا أُعلنت بتفاصيلها، أن توضح حجم المخالفات المثبتة، ومدى استجابة الوزارة للتوصيات الرقابية، وما إذا كانت العقود والإيرادات قد خضعت فعليا لمعايير الشفافية والمساءلة.
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :
https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547
💎 القناة على تلغرام:
💎 المنصة:
💎 #هف_بوست_عراقي
