هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥): (ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية، لأهميته، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
في سبق حصري، حصلت منصتنا على معلومات سرية تكشف النقاب عن الدور الخفي الذي لعبته شركتا “أنصار الراية والفوارس” و”ميزان العراق” في قلب فضيحة “سرقة القرن”، التي هزت أركان الاقتصاد العراقي وأثارت غضباً شعبياً عارماً في حقبة مصفى الكاظمي حيث تورط مسؤولون حكوميون كبار ورجال اعمال وتجار وشركات في النهب.
وتكشف التحقيقات أن الشركتين ليستا مجرد كيانات تجارية عابرة، بل شركات تخادمية مترابطة تشترك في المساهمين والإدارة والمقر الرئيسي ذاته قرب ساحة الواثق في منطقة الكرادة ببغداد ومكاتب أخرى في العاصمة.
هذا الترابط يشير إلى شبكة معقدة مصممة بعناية لإخفاء مسارات الأموال المنهوبة، حيث يتولى المدير المفوض نفسه (و أشخاص مقربون جداً) إدارة الشركتين، مما يجعلهما أداة مثالية لعمليات غسل الأموال على نطاق واسع.
الدور السري في “سرقة القرن”
في ليلة من عام 2022، اجتمع المديران المفوضان في مكتب تحت مقر مشترك قرب ساحة الواثق، يتبادلان الحديث حول عمليات المليارات الدولارية المسروقة تحت ضوء مصباح واحد، وكيف سيتم توزيها بين مسؤولين حكوميين ومشاركين في العملية، وكان على خط التلفون مسؤول حكومي رفيع، يستمع اليهما.
كانت شركة أنصار الراية والفوارس تحول الأموال إلى عقود واليات صرف تبدو شرعية، بينما ميزان العراق تفتح
حسابات سرية في بنوك خارجية كأنها صفقات شرعية.
شاحنات تتحرك في الظلام، خرجت من المنطقة الخضراء.
فجأة يرن هاتف مشفر: “الطائرة جاهزة، الإمبراطورية التخادمية بين عوائل ومسؤولين ومصارف وسماسرة آمنة”.
لاحقا، مطاردة قضائية ستستمر أربع سنوات حتى الإيقاع بالشبكة، بمتابعة آنية ومستمرة من حكومة محمد السوداني.
هكذا تحولت الشركتان إلى بطلين شريرين في أكبر ملحمة فساد حقيقية شهدها العراق.
كشفت التحقيقات أن الشركتين استخدمتا كـقنوات رئيسية*لتحويل وإخفاء مبالغ ضخمة من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية (التي بلغت نحو 3.75 تريليون دينار عراقي).
لم تكن الشركتان من بين الخمس الوهمية الأساسية التي سحبت الصكوك المزورة مباشرة، بل كانتا المرحلة المتقدمة في السلسلة الإجرامية: نقل الأموال إلى الخارج، ثم إعادة استثمارها في عقارات فارهة وسيارات فاخرة لإضفاء طابع شرعي على الثروة غير المشروعة.
حكام المحكمة.. خطوة متأخرة في مسار طويل
في سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أخيراً حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير المفوض لشركة “أنصار الراية والفوارس” والمدير المفوض السابق لشركة “ميزان العراق”، بعد إدانتهما باختلاس مبالغ ناتجة عن السرقة وغسلها عبر نقلها خارج العراق. الحكم استند إلى المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مواد العقوبات.
لكن هذا الحكم –رغم أهميته– يأتي بعد سنوات من الكشف الأولي عن الفضيحة عام 2022، ويُعد جزءاً من فصول متتالية لم تنتهِ بعد، وسط استمرار التحقيقات في استرداد الأموال المنهوبة.
تابع القصص الصادمة على المنصة أو القناة: #هف_بوست_عراقي
( تابع القناة على واتساب) :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎انضم الى مجموعة هف بوست عراقي على واتساب:
https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
تابع القناة على تلغرام:
الرابط على المنصة:
