هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
أعاد ناشطون عراقيون نشر تقرير مهم نشرته صحيفة واشنطن بوست قبل أشهر، وصفت فيه حكومة عراقية بانها عبارة عن “مافيا”.
وفي المخيال الأميركي تُعرف المافيا بأنها شبكة إجرامية تمارس الابتزاز والاحتيال والسرقة والخطف، وتفرض سلطتها على الأفراد والشركات عبر الترهيب والقوة. لكن الكاتب تيم كونستانتين يرى أن الممارسات الحكومية في سنوات حقبة مصطفى الكاظمي تشبه، من حيث استخدام النفوذ والسلطة، الأساليب التي ارتبطت تاريخياً بعصابات الجريمة المنظمة.
ويشير التقرير إلى أن الى معلومات تكشف أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي استخدم جهاز المخابرات الوطني خلال فترة حكمه بطرق سلبية ومضرة.
وبحسب التقرير، فإن السلطات العراقية الحالية أجرت تحقيقاً في لجنة أُنشئت عام 2020 تحت اسم «لجنة أبو رغيف» لمكافحة الفساد. وخلص التحقيق، وفق ما أورده الكاتب، إلى أن بعض المحتجزين تعرضوا لسوء معاملة وإهانات، وأن الجهود ركزت على انتزاع توقيعات على اعترافات معدة مسبقاً أكثر من تركيزها على محاسبة المتورطين في الفساد.
ويضيف التقرير أن مسؤولين عراقيين اطلعوا على التحقيقات أفادوا بأن شخصيات حكومية بارزة ورجال أعمال ومستثمرين كانوا بين الذين احتجزتهم اللجنة المعروفة أيضاً باسم «اللجنة 29». وبدلاً من التحقيق في ملفات فساد حقيقية، فإن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب والعنف لإجبارهم على توقيع اعترافات أو شيكات مالية.
وتشير الوثائق التي يستند إليها التقرير إلى أن بعض المحتجزين تعرضوا للتجريد من ملابسهم والضرب والصعق بالكهرباء وأنواع مختلفة من التعذيب حتى الاستجابة للمطالب الموجهة إليهم. كما خلصت التحقيقات إلى أن أعضاء اللجنة حققوا ثروات شخصية كبيرة خلال فترة عملهم القصيرة.
ويطرح الكاتب تساؤلات بشأن مدى علم الكاظمي بما كان يجري، وما إذا كان مشاركاً في تلك الممارسات أو على الأقل مطلعاً عليها. ويستند في ذلك إلى وثائق تفيد بأن تقارير اللجنة كانت تُرفع إليه بشكل مباشر قبل اتخاذ أي إجراءات، إضافة إلى شهادة رسمية أدلى بها المدير العام السابق لجهاز المخابرات العراقي الفريق ضياء الموسوي، قال فيها إن الكاظمي كان صاحب القرار النهائي في قضايا الإفراج عن المشتبه بهم أو تمديد احتجازهم أو توجيه التهم إليهم.
كما يربط التقرير بين تلك المرحلة وما عرف في العراق بـ«سرقة القرن»، وهي القضية التي شملت صرف مئات الصكوك التابعة للهيئة العامة للضرائب بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، عبر فروع مصرف حكومي.
ويقول الكاتب إن السوداني تعهد فور توليه السلطة بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وشكل لجاناً للتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات. ويرى أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من الفساد داخل المؤسسات الأمنية وإبعاد عدد من الضباط الكبار المتورطين، كما بعثت برسالة مفادها أن مثل هذه الممارسات لن تكون مقبولة مستقبلاً.
ويخلص التقرير إلى أن القضية الأساسية ليست فقط في وقوع الفساد أو إساءة استخدام السلطة، بل في قدرة الناخبين على تذكر تلك الوقائع عند التوجه إلى صناديق الاقتراع. فبينما يتساءل الأميركيون عن ذاكرتهم السياسية القصيرة، يواجه العراقيون سؤالاً مشابهاً: هل سيواصلون دعم مرحلة الاستقرار النسبي الحالية، أم سيعودون إلى حقبة يصفها الكاتب بأنها اتسمت بالفساد ونفوذ شبكات تشبه الجريمة المنظمة؟.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
