هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
في تطور يعيد رسم حدود العلاقة الملتبسة بين المنبر الاعلامي والمال، كشفت مصادر مقربة من المعلم السابق حيدر الحمداني عن امتلاكه ثماني قطع أراض في محافظة المثنى إلى جانب عقارات في العاصمة بغداد، في معطيات أعادت إلى الواجهة السؤال العراقي القديم الجديد: “من أين لك هذا؟”، وهو سؤال تقول المصادر إنه يجب ألا يستثني طبقة من الإعلاميين الذين تحولوا، بحسب تعبيرها، من ناقلين للخبر إلى وسطاء للمصالح.
وتؤكد المصادر أن الأمر لا يقتصر على الحمداني وحده، وتعلن أن منصتها ستشرع في كشف أسماء إعلاميين آخرين تصفهم بـ”الحيتان السمان”، الذين راكموا ثروات عبر ما تسميه عمولات وعلاقات تخادم مع مسؤولين وسياسيين، وأحيانا عبر الابتزاز المباشر. وتضع الحمداني في رأس القائمة، إلى جانب إعلامي آخر تقول إنه يروج لصورة “المستأجر الفقير” بينما يمتلك، وفق روايتها، مزارع في منطقة الراشدية، على أن تنشر تفاصيله في تقرير مرتقب.
وتذهب عشرة مصادر تواصلت مع المنصة إلى أبعد من ذلك، بالقول إن الحمداني رفع دعاوى قضائية بحق العشرات بسبب تعليقات على منصات التواصل، فضلا عن دعاوى ضد جهات إعلامية ومؤسسات، في ما تصفه المصادر بأنه “تكتيك ابتزاز قانوني” يهدف إلى الإسكات أو المساومة.
وفي توصيف أوسع للمشهد، تشير المصادر إلى أن إصدار الصحف الورقية تحول لدى بعض الأسماء إلى واجهة للتربح، وأن مؤسسات صحافية وبحثية شكلية ونقابات باتت، على حد تعبيرها، “مصدرا لجمع الأموال بطريقة مشرعنة”، في إشارة إلى ما تعتبره اقتصادا موازيا يتغذى على الخوف من الفضيحة أكثر مما يتغذى على الخبر.
وسط هذا الجدل، سجل القضاء تطورا لافتا. ففي 28 يونيو 2026، أصدر قاضي محكمة التحقيق في كربلاء المقدسة أمرا بحبس الإعلامي حيدر الحمداني على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دعوى مقدمة من العتبة العباسية، وبتهمة إهانة السلطة وفق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي. وأكدت مصادر حكومية أن القرار صدر الأحد 28 حزيران، وأن الحمداني معروف بتقديم محتوى سياسي وخدمي يثير جدلا واسعا.
وبعد صدور الأمر، نشر الحمداني على صفحته في فيسبوك تدوينة وصفتها المصادر بأنها “تمسكنية وتضليلية”، هاجم فيها الجهاز القضائي صراحة، زاعما أن القضاء أفرج عن مسؤول متهم بالفساد بينما أبقاه هو رهن الاحتجاز، مقدما نفسه بوصف “النزيه المسجون”.
وتعيد المصادر التذكير بمسار الحمداني المهني، فتقول إنه عمل معلما للتاريخ قبل أن “يفشل” في المهنة ويتحول إلى الإعلام، وإنه استخدم منذ عام 2012 ما تسميه “هوية مزورة التاريخ”، مع استمراره في تقاضي راتب من وزارة التربية رغم تعهده السابق بالتفرغ الكامل للعمل الصحفي، وهي ادعاءات توردها المصادر دون صدور حكم قضائي نهائي بشأنها حتى الآن.
وفي صلب الدعوى المقامة من العتبة العباسية، تشير تحقيقات أولية نقلتها مصادر مطلعة إلى أن الحمداني تلقى عمولات مالية مقابل تشويه صورة مستشفى تابع للعتبة.
هكذا تتقاطع في قضية الحمداني ثلاثة مسارات: مسار قضائي يختبر هيبة المادة 226، ومسار مهني يسائل حدود حرية التعبير حين تتحول إلى أداة ضغط، ومسار اجتماعي يعيد طرح السؤال الأخلاقي عن مصادر ثراء الوجوه التي تتحدث باسم الناس.
وبين “المظلومية” المعلنة و”العمولة”، يبقى القضاء وحده صاحب القول الفصل.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
