هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
في خطوة كشفت الغطاء عن واحد من أكثر الملفات شائكية وحساسية في الجسد التنفيذي للدولة، تفتح منصة “هف بوست عراقي” ملف الشهادات الدراسية المزورة في العراق، متتبعةً امتداد هذه الظاهرة في أروقة الوزارات.
ولم تعد مسألة الشهادات المزورة مجرد تجاوز فردي للحصول على درجة وظيفية بسيطة، بل تحولت إلى ظاهرة تشابكت فيها مصالح نواب وكبار مسؤولين وضباط ومنتسبين في الوزارات والأجهزة الأمنية، فضلاً عن أساتذة جامعات، مما جعلها إحدى أكبر بؤر الفساد الإداري والمالي في البلاد.
وتختص هذه الحلقة بملف الشهادات المزورة في المؤسسات العسكرية والأمنية.
وتتوزع آليات الاحتيال العلمي في هذا الملف على أربعة أنماط رئيسية:
1. شهادة مزورة كلياً: وهي وثائق وهمية لم تصدر أصلاً من أي جامعة أو مؤسسة تعليمية.
2. شهادة من جامعة غير معترف بها: وهي وثائق صادرة فعلياً من جامعات قائمة وموجودة، لكنها غير معترف بها رسمياً لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.
3. تصديق بالتدليس: ويتمثل في حيازة شهادة صحيحة صادرة من جامعة غير معترف بها، تمكن صاحبها من انتزاع تصديق وزارة التعليم العالي عليها بطرق ملتوية قائمة على الاحتيال والتدليس.
4. شهادات شكلية بلا دراسة: وهي مؤهلات تُمنح دون جهد أو التحاق فعلي بالدراسة، واستُحصلت عبر دفع الأموال أو استغلال النفوذ والسطوة من داخل العراق وخارجه.
واغرب ما في وزارة الدفاع، انها تعتمد منتسبين جهلة لا يعرفون حتى فك الحرف في خطابها الاعلامي في التواصل الاجتماعي ومنصات الاعلام ماشكل فضيحة كبيرة.
وتاريخياً، حاول المشرّع العراقي وضع حد لهذه الظاهرة عبر قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010، والذي ألزم تماماً الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة باتخاذ حزمة إجراءات قانونية صارمة ضد الموظفين الذين عُيّنوا بناءً على شهادات دراسية مزوّرة.
لكن الواقع يقول، ان أصحاب الشهادات المزورة لم تصلهم يد العدالة.
وفي 2010، أُعلن عن إحالة 600 ضابط في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة تزوير شهاداتهم ورتبهم العسكرية.
ورافق ذلك التكتم وحجب الأسماء، حيث لم تُكشف أسماء هؤلاء الضباط، ولا سيما القيادات العليا منهم بسبب التخادم الفاسد والمحسوبية الحزبية والعشائرية.
ويبرز الرقم في ما أعلنته وزارة الداخلية عام 2008 بشأن إبعاد أكثر من ستين ألف ضابط ومنتسب. وهذا الرقم يشمل شهادات التزوير ومجموعة واسعة أُبعدت بسبب ارتباطها بجهات نافذة خارجة عن القانون. .
وتُتهم وزارة الداخلية، بأنها تمنح مناصب ورتب عسكرية لأشخاص لا يحملون شهادات علمية أو مؤهلات حقيقية.
ونشر ناشط حقوقي تغريدة أشار فيها إلى الجانب المالي قائلاً: “أين هذه الأموال المسترجعة؟ ولماذا نرى صغار الموظفين في القضاء بينما يتوارى كبار المسؤولين والضباط خلف حجب الأسماء؟”.
وعلق إعلامي مهتم بقضايا النزاهة بقوله: “فتح منصة هف بوست عراقي لملف الشهادات المزورة في المؤسسات الأمنية والوزارات هو وضع للإصبع على الجرح العراقي النازف”
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
