هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
في وقت يغلي فيه الشارع العراقي غضباً من اتساع ظاهرة البطالة وتراجع الخدمات، تفجرت أزمة ملف “محتجزي رفحاء” مجدداً عقب انتشار مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المستفيدين وهم يهددون الحكومة بلهجة تصعيدية في حال تم المساس برواتبهم وامتيازاتهم.
هذا التهديد أثار موجة سخط عارمة، وأعاد فتح واحد من أكثر الملفات حرجاً، واضعاً علامات استفهام كبرى حول حجم الفساد والتزوير الذي طال هذا الملف على مدار سنوات.
شبكات الفساد وتزوير الوثائق
كشف مصدر خاص لـ “هف بوست عراقي” عن حقائق وصفت بـ “الخطيرة”، تؤكد أن ملف معتقلي رفحاء ينطوي على فساد عميق وممتد تتشابك فيه المصالح السياسية والمادية. وكشف المصدر عن شمول أعداد هائلة من الأشخاص الذين لم يطأوا أرض مخيم رفحاء إطلاقاً، ولا تنطبق عليهم الشروط القانونية والإنسانية للشمول.
وبحسب المصدر، فإن هذا الملف شهد عمليات تزوير واسعة إلى جانب محسوبيات ومجاملات أدت إلى إدراج أسماء “فضائية” وأقارب لمتنفذين، ليتحول الملف من قضية تعويض إنساني إلى تجارة منظمة.
امتيازات خيالية ونزيف للأموال نحو الخارج
تعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2013، عندما أقر البرلمان “قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين”، والذي منح المشمولين بملف رفحاء حزمة استثنائية من الامتيازات المالية والإدارية. ولم تقتصر هذه الامتيازات على صرف رواتب تقاعدية مضاعفة فقط، بل امتدت لتشمل الجمع بين راتبين حكوميين، وتخصيص قطع أراضٍ ومنح عقارية لبنائها، وأولويات في البعثات والوظائف، فضلاً عن “تكتيك التوريث” الذي شمل الأبناء والأحفاد والزوجات وحتى الأطفال الذين ولدوا داخل المخيم.
والأدهى من ذلك، أن نسبة كبيرة جداً من المقيدين في هذه القوائم يعيشون منذ عقود في دول غربية، وحصلوا على جنسيات تلك الدول ويتقاضون معونات اجتماعية هناك.
وتُحول لهم شهرياً ملايين الدولارات بالعملة الصعبة من أموال الشعب العراقي، دون أن يقيموا في البلاد أو يسهموا بدينار واحد في دعم الاقتصاد المحلي.
غضب شعبي وزبائنية سياسية
يقف الشارع العراقي، ولا سيما فئات الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل، باستياء عارم أمام هذا الاستنزاف الذي يقتطع عشرات المليارات من الدنانير شهرياً من الموازنة العامة. ويُعرب المواطنون عن استغرابهم من الفوارق الشاسعة بين الراتب الخيالي الذي يتقاضاه “الرفحاوي” المقيم في الخارج، وبين ما يتقاضاه الموظف الذي خدم الدولة عقوداً، أو ما تتقاضاه عوائل شهداء الحروب وضحايا الإرهاب.
ويرى مراقبون أن ائتلاف مخضرم استخدم الملف كشبكة منفعة و”زبائنية سياسية” صريحة لشراء الولاءات وضمان كتلة تصويتية في الانتخابات.
هذا الإصرار على حماية الفساد في ملف رفحاء يغذّي اليوم حالة من الطبقية والمشاعر الغاضبة، وسط مطالب شعبية عارمة بالفتح الفوري للملف، وإيقاف ازدواج الرواتب، ومحاسبة المزورين الذين أثقلوا كاهل البلاد.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
