هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
نقل النائب عبد الأمير المياحي عن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية رفضه تسليم تقارير التدقيق الخاصة بمشاريع محافظة البصرة، قائلاً: “إذا أعطيتكم هذه التقارير ستحترق المحافظة”.
ولعل هذا عين الحقيقة، حيث تتلاحق الاتهامات بأن حجم المخالفات المالية والإدارية في مشاريع البصرة، الممولة من حصة المحافظة من عائدات النفط والموازنات، بلغ حداً يجعل كشف الأسماء والشركات والمبالغ كفيلاً بإزاحة المحافظ أسعد العيداني ومحاسبة المحافظين السابقين وقادة أمنيين وقادة فصائل وأحزاب ونواب ومسؤولين حكوميين وشبكة واسعة من المقاولين المرتبطين بأحزاب.
وحسم مصدر بصري المعلومات لنا عبر سرد مئات المشاريع المتلكئة التي صُرفت عليها مبالغ طائلة ثم توقفت أو نُفذت بنسب منخفضة جداً، وأن أموالها تقاسمها المحافظ ومسؤولون حكوميون ونواب ورؤساء عشائر.
وتدور الاتهامات حول التضخيم في الأسعار والعقود عبر ترسية بأسعار أعلى بكثير من الأسعار السوقية أو الدولية، غالباً عبر مناقصات شكلية أو إحالة مباشرة، والمشاريع الوهمية أو شبه الوهمية، بدفع دفعات مقابل أعمال غير موجودة أو رديئة الجودة، وترسية معظم العقود الكبرى على شركات مرتبطة بأحزاب أو شخصيات نافذة في المحافظة أو في بغداد.
وتطال الاتهامات مشاريع المياه والتحلية ومعالجة مياه الصرف التي نهبت أموالها، ومشاريع الكهرباء من محطات توليد وتوزيع، والطرق والجسور والبنى التحتية الحضرية، والإسكان والوحدات السكنية، ومشاريع الموانئ والمناطق الحرة. ومن الأمثلة مشروع “جسر القيادة” الذي اتهم بابتلاع نحو 850 مليار دينار رُصدت من خزينة الدولة بعد إعداد كشوفات تخمينية مضخمة بشكل فج.
وتتواصل الاتهامات بمشاريع تحلية ومعالجة كبيرة صُرفت عليها مئات الملايين ثم لم تؤدِّ النتيجة المطلوبة، وارتبطت بأسماء المحافظ الحالي ومحافظين سابقين ومقاولين، ومشاريع كهرباء وتوزيع بقيت متلكئة رغم التخصيصات، وعقود طرق وجسور أُحيلت إلى شركات مرتبطة بجهات سياسية ثم توقفت أو نُفذت بجودة رديئة.
كما تطال الاتهامات محافظين ونواباً وأعضاء مجلس محافظة وموظفين في مديريات الأشغال والبلديات، والسيطرة على تخصيص الأراضي والعقود المحلية والمناقصات في حقبة العيداني، والأحزاب والقوى السياسية التي سيطرت على المحافظة في فترات مختلفة، بما فيها تيارات محلية بصرية وقوى مسلحة لها نفوذ محلي، وشركات المقاولات المرتبطة بشخصيات وأحزاب، والجهات الأمنية والفصائل ذات النفوذ الاقتصادي في الجنوب.
وتتصل الاتهامات بزوجة المحافظ، هديل عبد السالم نعمة التميمي، التي تدير أو كانت تدير مصرف العطاء الإسلامي، حيث رفع المصرف دعوى قضائية ضدها بتهمة إصدار 3000 خطاب ضمان دون علم الإدارة، مع اتهامات بتواطؤ بين حكومة محافظة البصرة والمصرف في إصدار خطابات ضمان مزورة أو وهمية لمشاريع غير مسجلة، وتزوير بعضها لاحقاً، وغسيل أموال مرتبطة بها عبر فرع مصرف البلاد الإسلامي في البصرة.
كما تتهم تحقيقات وتقارير رقابية أسعد العيداني بمخالفات مالية وإدارية كبيرة تُقدر بتريليونات الدنانير، وتشمل زوجته في ملف خطابات الضمان المزورة، فيما اتُّهم تحالف تصميم والعيداني بتوزيع رشاوى انتخابية وأموال طائلة لكسب الأصوات، ما دعا هيئة النزاهة عام 2024 إلى فتح تحقيق معه ومع مرشحي التحالف.
وكشفت مصادر في البصرة عن إهدار المال العام عبر تنفيذ جدار عازل بكلفة قيل إنها بلغت 45 مليار دينار استعداداً لبطولة “خليجي 25” التي أُجريت في البصرة.
المشروع أُحيل، في وقته، إلى مقاول مقرب من المحافظ أسعد العيداني، مع معلومات بأن عدداً من مشاريع البطولة نُفذ بطريقة الإحالة المباشرة ومن دون منافسة علنية بين الشركات.
وعلى منصة إكس، كتب مستخدمون تعليقات مقتضبة، مثل: “أين القضاء العراقي وعلي الزيدي من فساد محافظ البصرة أسعد العيداني وزوجته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟” و”الحرامي هرب الأموال إلى الكويت”.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
