هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تتجدد الدعوات السياسية والشعبية الداعية إلى فتح كافة أوراق التحقيق في قضية “سرقة القرن” التي وقعت خلال فترة إدارة مصطفى الكاظمي، ونشرها امام الرأي العام، وسط إصرار على كشف حدود مسؤولية مكتبه المستهدف باتهامات واسعة تشمل مستشارين ومدراء ورجال أعمال تربطهم به علاقات وثيقة، في ظل اقتناع متزايد لدى الشارع بأن شبكة الاحتيال الضخمة ما كان لها أن تمتد وتلتهم مليارات الدولارات دون علم أو تغاضٍ من أعلى المستويات التنفيذية.
تأتي هذه المطالبات في وقت تتداول فيه أوساط متابعة لملفات مكافحة الفساد أنباء تتحدث عن استقرار شخصيات متورطة فرت خارج البلاد في عواصم عدة مثل دبي ولندن وبيروت وإسطنبول، واقتنائها مزارع وفللاً وشققاً فارهة، فضلاً عن أرصدة ضخمة تُدار بعيداً عن أجهزة الرقابة.
ويقول مراقبون للملف إن بقاء القضية في دائرة المناكفات السياسية والمماطلة لم يعد مقنعاً للمواطنين، خصوصاً مع النبرة الصارمة ضد الفاسدين التي يبديها رئيس الحكومة علي الزيدي، والتي تحظى بثناء واسع وتأييد.
وتعود جذور الملف إلى عمليات اختلاس واسعة طالت حساب الأمانات الضريبية، حيث جرى سحب ما يقارب 3.7 تريليون دينار عراقي عبر مئات الصكوك التي صُرفت لصالح شركات حديثة التأسيس أو وهمية.
وتشير البيانات الوثائقية المتاحة إلى أن نقطة التحول الرئيسية في مسار الجريمة تمثلت في كتب صادرة عن اللجنة المالية البرلمانية التي كان يرأسها هيثم الجبوري مستشار الكاظمي، تضمنت مطالبات صريحة بحصر تدقيق معاملات الأمانات داخل الهيئة العامة للضرائب وإلغاء الدور الرقابي المسبق الذي كان يمارسه ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
أمر وزاري لاحق من وزير المالية الأسبق علي علاوي يوجه بمنع الصرف إلا بموافقته الشخصية، الا ان مراقبين
عزوا هذا الامر الى ان علاوي يريد ضمان حصته من الأموال المنهوبة.
وخلصت تقارير لجان التحقيق ومذكرات القبض القضائية الصادرة لاحقاً إلى وضع مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الوزراء السابق في مركز الاتهامات، من بينهم مدير المكتب رائد جوحي والسكرتير الخاص أحمد نجاتي والمستشار مشرق عباس، إلى جانب مواجهة علاوي والجبوري لتهم تتعلق بتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام، بينما تستمر الملاحقات القانونية ضد متهمين بارزين مثل نور زهير جاسم. كما استلم اعلاميون عراقيون عمولات مقابل السكوت على فضح السرقة باعتراف جهات في القضاء العراقي.
وفي المقابل، واصل مصطفى الكاظمي نفيه الصارم للتورط الشخصي.
وتصطدم رواية الكاظمي بتحقيقات سابقة أجرتها هيئة النزاهة تناولت استمارة كشف ذمته المالية، وشملت استفسارات حول عقار في منطقة كرادة مريم وحسابات مصرفية، فضلاً عن وجوده المستمر في لندن بحكم جنسيته البريطانية وعمله السابق هناك، وهي مؤشرات يعتمد عليها خصومه السياسيون للتشديد على تورطه.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
