هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تتجه الكتل النيابية إلى توسيع نطاق المتابعة الرقابية لملف العمالة الأجنبية بعد اتساع الفجوة بين نسب التشغيل القانونية والواقع الفعلي داخل الحقول النفطية والمشاريع الاستثمارية فضلا عن المعلومات المريعة عن تضخم شبكات الاستقدام غير المرخصة، وجهات فاسدة تتربح المليارات من استقدام العمالة.
ودفع هذا الفساد الخطير رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الى مخاطبة وزارة الداخلية، بتزويده بكافة الفيز الممنوحة للعمالة الأجنبية خلال السنوات السابقة.
كما أعلنت كتلة منتصرون النيابية عن أنها حصلت على “موافقة أولية” بشأن مقترحات تهدف إلى إحلال المهندسين العراقيين محل العمالة الوافدة، مع تأكيد خاص على أبناء البصرة الذين يشكلون النسبة الأكبر من الكفاءات الهندسية في القطاع النفطي.
وفي السياق ذاته، فتحت كتلة الإعمار والتنمية ملفات تتعلق بتجاوز نسب التشغيل المقررة قانوناً، وتضخم العمالة غير المرخصة، إضافة إلى تتبع شبكات استقدام العمالة الأجنبية التي تعمل خارج الأطر الرسمية.
وتشير مصادر نيابية إلى أن الشركات النفطية تفضل العامل الأجنبي على العراقي خلافاً للقوانين والتعليمات، وتمنحه امتيازات في الأجور والحقوق، ما دفع إلى إحالة الملف إلى هيئة النزاهة متضمناً شبهات تتعلق بالسمسرة في تأشيرات الدخول واستنزاف العملة الصعبة عبر تحويلات مالية ضخمة.
وبحسب مسح سوق العمل الرسمي فإن أبرز مصادر العمالة الأجنبية هي بنغلاديش بنسبة 15.8% والصين 11.4% وتركيا 11% ولبنان 9.4% وسوريا 8.7%. أما وزارة العمل فتؤكد أن قاعدة بياناتها تضم نحو “45 ألف عامل أجنبي مسجل رسمياً”، أغلبهم يعملون في الشركات الأجنبية والحقول النفطية، رغم أن قرار مجلس الوزراء في حقبة محمد السوداني، يلزم بنسبة “80% عمالة عراقية مقابل 20% أجنبية” في أي مشروع استثماري.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج “لا تقل عن 200 مليون دولار شهرياً”، أي ما يقارب 2.4 مليار دولار سنوياً.
مصدر في وزارة العمل يؤكد أن قاعدة البيانات الرسمية “تضم أكثر من مليون عاطل عن العمل من ذوي الكفاءة”، وهو ما يشكل أساساً لمطالبات التوطين الوظيفي، في وقت يحرم آلاف المهندسين والتقنيين من فرص العمل لصالح عمالة وافدة تتوسع خارج الضوابط.
وتتزايد الدعوات داخل الأوساط النيابية والحقوقية لفتح ملف العمالة الأجنبية الوافدة بطرق الاحتيال والتزوير، بعدما كشف سفير عراقي سابق لمنصة هف بوست عراقي عن وجود قوائم لعمالة من النيبال وباكستان وبنغلاديش تم توريدها بأسماء مؤسسات “منتحلة” وشركات وهمية، مؤكداً استعداد المنصة لتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة.
وتعتمد عمليات التزوير على “التصريحات غير الأصولية” واستغلال سمات السياحة وتقديم تصريحات عمل لمشاريع وهمية، إضافة إلى تزوير الأختام والمستندات الخاصة بوزارة العمل ومديرية الإقامة، حيث تهيمن شبكات متخصصة على مكاتب الاستقدام لتهريب العمالة عبر شركات توظيف وهمية تسهل منح سمات الدخول وتجديد الإقامات بناء على مستندات مزورة وعقود عمل غير حقيقية.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
