هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
الحلقة الثالثة: يتسع الجدل في العراق حول سوق الشهادات العليا، مع تزايد المؤشرات على تنامي ظاهرة الحصول على مؤهلات أكاديمية من خارج البلاد وسط شبهات تتعلق بجودة الدراسة وآليات التحقق من الوثائق، في ملف لم يعد يقتصر على الجامعات أو الطلبة، بل امتد إلى دوائر سياسية وانتخابية حساسة.
وقال قيادي في الإطار التنسيقي إن نحو 5600 طالب عراقي يدرسون في جامعة سمنان الإيرانية وحدها، وهو رقم يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الحجم الحقيقي للدارسين العراقيين في المؤسسات الأجنبية.
وتفيد تصريحات إيرانية حديثة بأن عدد العراقيين المسجلين في مؤسسات التعليم الإيرانية يتجاوز 50 ألف طالب، وأن الغالبية الساحقة منهم تتابع برامج للدراسات العليا.
وما يزيد من اتساع الظاهرة، وجود سماسرة عراقيين معروفين في بيروت وطهران يعدون بتسهيل القبول وإعداد البحوث والرسائل العلمية، مقابل مبالغ مالية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن وزارة التعليم العالي العراقية أخضعت أكثر من 27 ألف شهادة صادرة من الخارج للتدقيق، بعد رصد مخالفات، وأن مئات الملفات لم تستوف المتطلبات الأكاديمية الأساسية.
وفي لبنان، حيث برزت خلال السنوات الماضية شكاوى من منح شهادات أو إعداد أطاريح عبر وسطاء، يقول أكاديميون ومتابعون إن المشكلة لا تتعلق بكل الجامعات أو بكل خريجيها، بل بوجود سوق موازية تستغل حاجة الموظفين والسياسيين إلى لقب علمي سريع شكلي يعزز المكانة الوظيفية والاجتماعية والسياسية.
وتتحول الرسائل الجامعية، بحسب هذه الشهادات، إلى خدمة تجارية تشمل التسجيل وإعداد البحوث والمتابعة الإدارية، بما يقوض مبدأ الحضور العلمي والإشراف الأكاديمي الحقيقي.
وتكتسب القضية حساسية إضافية عندما ترتبط بمرشحين أو مسؤولين، إذ إن الوثيقة الدراسية تعد أحد شروط الترشح في الاستحقاقات الانتخابية وفي المناصب.
ومثال للكثير من حالات التزوير، حالة النائب (,,,)، الذي استحصل على شهادة مزورة من ايران، وهناك نائب سابق زور وثيقة الدراسة الثانوية على انها صادرة من سوريا.
المشكلة تتجاوز التزوير المباشر للوثائق، لتشمل ما يمكن وصفه بـ”الشهادات الشكلية”، أي المؤهلات التي تبدو صحيحة من الناحية الورقية، لكن تحيط بها شبهات حول انتظام الدراسة أو مدة التحصيل أو أصالة البحث العلمي.
وهذه المنطقة الرمادية تجعل الرقابة أكثر تعقيدا، لأن اكتشافها لا يقتصر على فحص الختم والتوقيع، بل يتطلب تدقيقا في سجل الحضور، والمشرف العلمي، والرسالة، والجامعة المانحة، وآليات الاعتراف والمعادلة.
وكانت الحكومة العراقية في حقبة محمد السوداني، قد اتخذت إجراءات لتقييد الإجازات الدراسية والامتيازات المرتبطة بالشهادات، فيما واصلت وزارة التعليم العالي مراجعة الاعتراف ببعض المؤسسات الأجنبية.
اقرا الحلقتين الأولى والثانية على المنصة.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
