هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥): (ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية، لأهميته، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
لم يعد الفراغ الوظيفي وحده تهمة تُلاحق بعض مستشاري الرئاسة، بل تحوّل الصمت الإداري إلى ممرّات خلفية تُدار فيها معاملات فاسدة لا ترى الضوء، ورواتب وامتيازات تُدفع بلا أثرٍ يُذكر في خدمة الدولة.
وجديد المعلومات، ان أروقة رئاسة الجمهورية شهدت تداوُلاً لملفات مالية وعقود تنفيذ أثارت تساؤلات واسعة داخل دوائر رقابية وإدارية، بعد ورود معلومات عن تدخلات منسوبة إلى محافظ ذي قار السابق والمستشار الحالي سيد عادل الدخيلي لصالح مقاول يواجه إجراءات قانونية سابقة تتعلق بملفات فساد مالي.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التدخل تمحور حول السعي لصرف مستحقات مالية للمقاول عادل عبد الحسن مشعل، رغم وجود مؤشرات رقابية سابقة بحقه.
وتقول مصادر مطلعة إن ضغوطاً مورست على كوادر هندسية ودوائر مالية داخل مؤسسات حكومية بهدف تمرير معاملات مالية وتسريع إطلاق مبالغ محددة مرتبطة بعقود تنفيذ.
وتضيف المعلومات أن المقاول المذكور صدرت بحقه أحكام قضائية في قضايا مالية، فيما يرتبط اسمه بملفات قضائية أخرى تخص أفراداً من عائلته، إذ تشير البيانات إلى صدور حكم بالإعدام على شقيقه سالم عبد الحسن مشعل في قضية قتل، إضافة إلى حكم مماثل بحق أحد أقاربه في قضية مخدرات.
وفي سياق متصل، تتحدث المصادر عن نقل سالم عبد الحسن مشعل من سجن ذي قار إلى سجن العدالة الأولى في منطقة الكاظمية ببغداد ضمن ظروف خاصة أثارت تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في عملية النقل، لاسيما مع مرور نحو أربعة عشر عاماً على صدور الحكم بحقه دون تنفيذ.
كما تشير المعطيات إلى شبهات بوجود وساطات داخل الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية هدفت إلى تجنب إدراج أسماء محكومين ضمن قوائم التنفيذ، وسط حديث عن مبالغ مالية دُفعت لإبقاء الإجراءات القضائية معلّقة، وهو ما فتح باباً واسعاً للنقاش داخل الأوساط السياسية والقانونية بشأن حدود الصلاحيات الإدارية وآليات الرقابة على العقود والملفات التنفيذية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالب البرلمانية والحقوقية بتشديد الرقابة على المؤسسات العليا، وفتح تحقيقات شفافة في أي ادعاءات تتعلق باستغلال النفوذ أو التأثير على مسارات العدالة، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالأموال العامة والأحكام القضائية القطعية.
وفي انتقاد صارم، قال مصدر أن المكتب الاستشاري في رئاسة الجمهورية الذي يُفترض أن يكون عقل المؤسسة بات بوابة عبورٍ للنفوذ، تُختصر فيه القوانين بورقة توصية، ويُستبدل فيه ميزان العدالة بهاتفٍ واتصالٍ عابر.
وغدا لقب الاستشارة غطاءً لوساطاتٍ تُنقذ الفاسدين من استحقاق المساءلة، حتى بدا أن بعض الكراسي لا تُنتج قراراً بقدر ما تُنتج حمايةً لمن أفسد.
تابع بقية التفاصيل الصادمة على المنصة أو القناة: #هف_بوست_عراقي
( تابع القناة على واتساب) :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎انضم الى مجموعة هف بوست عراقي على واتساب:
https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
تابع القناة على تلغرام:
الرابط على المنصة:
