هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
عاد ملف المصادرات العقارية إلى واجهة الجدل السياسي والقانوني في العراق، بعد تجدد مطالبات الدكتور صاحب جواد الحكيم بتنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويضه عن منزل قال إن النظام السابق صادره ، فيما اتهم وزارة المالية العراقية بعرقلة تنفيذ القرار القضائي رغم مرور سنوات على صدوره.
وقال الحكيم، وهو شقيق الشهيد السيد جابر الحكيم، إن قضيته المسجلة لدى هيئة دعاوى الملكية تحمل رقم المعاملة 97444، مشيراً إلى أن القضاء العراقي أنصفه بحكم قضائي يقضي بتعويضه بمبلغ يصل إلى 470 مليون دينار عراقي، إلا أن وزارة المالية ما تزال، بحسب تعبيره، “تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي وتلتف عليه بذرائع إدارية وقانونية لا تستند إلى أساس”.
وفي لهجة بدت مشبعة بالمرارة السياسية، تحدث الحكيم عن “نفوذ خفي” يقف خلف تعطيل تنفيذ القرار، قائلاً إن وزيرة المالية طيف سامي “تستقوي بجهة معروفة”، على حد وصفه، مضيفاً أنه يتجنب الكشف عن اسم تلك الجهة “خشية بطشها ونفوذها داخل مؤسسات الدولة”.
و قال الحكيم إن الوثائق الرسمية والشهود ما يزالون بحوزته، مؤكداً أن ملفه “مكتمل قانونياً ولا تشوبه ثغرات”، معتبراً أن استمرار تعطيل صرف التعويضات يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الدولة العراقية على فرض هيبة القضاء على مؤسساتها التنفيذية.
وأضاف أن من حقه، بصفته مقيماً في بريطانيا ويحمل صفة قانونية تخوله التقاضي الأوروبي، اللجوء إلى المحاكم الأوروبية لمقاضاة الجهات العراقية المعنية، بما فيها وزارة المالية، إذا استمرت حالة “التسويف الإداري”، وفق تعبيره.
وفي سياق آخر، أشار الحكيم إلى أنه يعمل أيضاً بصفة “مقرر حقوق إنسان” في بريطانيا، معتبراً أن القضية لم تعد مرتبطة بتعويض مالي فحسب، بل تحولت إلى “اختبار أخلاقي وسياسي” لمفهوم العدالة في العراق بعد أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق.
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
