هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
في خضم حملة مكافحة الفساد التي تشهدها الساحة العراقية منذ أشهر، عاد اسم حسين الشرموطي، المعروف في الخطاب العام بـ”حسين جاسم كاظم الشرموطي”، مدير عام دائرة الطرق والجسور، ليتصدر الجدل الرقمي بشكل لافت منذ مساء الثامن من تموز 2026.
الترند المتداول على منصات التواصل لم يقتصر على سؤال “هل تم اعتقاله فعلاً؟”، بل امتد إلى تساؤلات أعمق حول طبيعة الملفات التي تُنسب إليه، ومدى ارتباطها بمنظومة العقود والمناقصات الفاسدة.
(ملاحظة: منصة هف بوست عراقي تستعرض ما وردها عبر البريد، وما رصدته في التواصل وتحوله الى ترند، ولا تتبنى صحة كل ماورد وتدعو الجهات الرسمية الى التحقيق العاجل).
ورغم غياب أي بيان رسمي صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية أو الجهات القضائية يؤكد توقيفه أو يفصل في التهم المنسوبة إليه، إلا أن الخطاب المتداول يعكس تراكماً من الشكوك حول الشرموطي.
يُلاحظ أن لقب “الشرموطي” يُستخدم في كثير من المنشورات كأداة ساخرة أو مهينة، في دلالة على التوتر الذي يحيط باسمه كلما ارتبط بملفات البنى التحتية.
وتتركز الاتهامات المتداولة حول نمط من الممارسات يتعلق بإدارة المناقصات ومنح العقود، حيث يُشار إلى تفضيل شركات بعينها تفتقر، إلى الكفاءة أو السجل المهني المطلوب في المشاريع.
وتُربط هذه الاتهامات بولاءات سياسية وعشائرية وعمولات، إذ يُتهم الشرموطي بالانحياز لجهات تنتمي إلى “دولة القانون” وفصائل مسلحة نافذة، مما يجعل العقود أداة لتمويل تلك الجهات أو مكافأة حلفائها.
من أبرز الملفات التي تتكرر في الخطاب العام ملف شركة “ستراكو” اللبنانية، التي نفذت مشاريع كبرى من بينها أجزاء من طريق بغداد-كركوك وطرق رئيسية أخرى.
الشركة ترتبط بالمدير العام أو بمحيطه، وحصلت على عقود تتجاوز قيمتها 96 مليار دينار في بعض التقديرات المتداولة، في وقت واجهت فيه مشاريعها انتقادات برلمانية حادة بسبب التأخير والإخفاق في التنفيذ، كما حدث في مشروع مجسر الزعفرانية.
ملف آخر يتكرر بقوة يتعلق بمشروع جسر تكريت الذي أُحيل إلى شركة تركية بقيمة 25 مليار دينار. الرواية تشير إلى أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 21% رغم الإنذارات المتكررة وسحب العمل، وأن الدائرة أبدت تساهلاً ملحوظاً سمح باستمرار الهدر.
وتتجاوز الاتهامات الجانب التنفيذي إلى بنية المناقصات نفسها، حيث يُتهم الشرموطي بالسيطرة على آليات العطاءات وتوجيهها نحو شركات “الحبايب السياسيين والعشائريين”، مقابل عمولات أو منافع متبادلة.
في هذا السياق، تبرز دعوات متكررة لإحالة ملف الشرموطي إلى هيئة النزاهة للتحقيق في “المشاريع التي أُنجزت أو تعثرت في عهده”، خاصة أن حجم المشاريع في هذا القطاع يصل إلى مئات المليارات، مما يجعله بيئة خصبة للتجاوزات إذا غابت الرقابة الصارمة.
منصة “هف بوست عراقي”، إذ تنشر هذا الترند المتداول كما ورد عبر المتابعة الرقمية والبريد الوارد، لا تتبنى الاتهامات كحقائق مثبتة، بل تراها انعكاساً لأزمة ثقة عامة في مؤسسات الدولة، ودعوة صريحة للجهات الرقابية والقضائية للتحرك السريع والشفاف.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
