نصف مليون دولار رشوة كي “لا يطير” المندلاوي من البرلمان.. الى القضاء للتحقيق

هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):

قال باسم خشان إنه أقام دعوى قضائية طلب فيها إنهاء عضوية محسن المندلاوي، بسبب تلاعب وتزوير بجداول الموازنة أدت الى فقدان نحو عشرة مليارات دولار، مجهولة المصير، فأرسل المندلاوي، له النائب حسين عرب وعرض عليه 500 ألف دولار مقابل إبطال الدعوى. وقال إنه عرض مبالغ أكبر بواسطة آخرين، لكنه تمسك بالدعوى.

واعتبر مصدر عراقي ، ان مثل هذا التصريح يحمل درجة عالية من الخطورة، يتحمل خشان مسؤولية صحته من عدمه، داعيا الأسماء المذكور الى الرد لانه يوجه اتهاما صريحا لها بالرشوة، في وقت تكافح فيه الدعوة لمكافحة الفساد.

واعتبر المصدر، ان محاولة رشوة مباشرة بمبلغ 500 ألف دولار (وأكثر عبر وسطاء) لإبطال دعوى قضائية تتعلق بإنهاء عضوية برلمانية تمثل تدخلاً صارخاً في مسار العدالة، ويكشف عن أموال طائلة يتم تداولها لتصفية الحسابات دون رقيب.

والفارق المهم وفق المصدر انه حتى لو كانت الدعوى الأصلية ضعيفة أو ذات طابع سياسي، فإن عرض الرشوة نفسه جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.

كما ان رفض الدعوى “بسبب الضغط” يضيف طبقة أخرى من التساؤلات دور المال في تعزيز “الإفلات من العقاب” التي طالما اشتكى منها العراقيون.

ندعو القضاء العراقي العادل الى التحقيق، في تصريحات خشان، بمعزل عن الأغراض الشخصية او السياسية المحتملة وراء التصريح، لان الكثير من العراقيين يبنون الكثير من المواقف والتطلعات بموجب هكذا تصريحات خطيرة.

 

#هف_بوست_عراقي

( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t

💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff

💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/

(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):

  • Related Posts

    منير حداد يتحدث عن جزر وهليكوبترات ومليارات لفاسدين.. لماذا لا يبلّغ القضاء إذا كان مستشارا فعلا؟
    • يوليو 13, 2026

    Continue reading
    هل بقي للعراق كرامة دبلوماسية بعد الاستقبال المذل في واشنطن؟
    • يوليو 13, 2026

    Continue reading

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *