هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
يلوح وزير الكهرباء السابق والنائب الحالي بتهديد استجواب الوزير الحالي، وذلك بعد أسابيع قليلة من تسلم الأخير مهام منصبه، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتحويل الأنظار عن ملفات فساد كبرى تخص الفترة التي قضاها الوزير السابق في المنصب.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشف نواب عن وجود أكثر من 51 ملف فساد مالي وإداري وملفات هدر وسوء إدارة في مقر الوزارة في حقبة زياد، شملت بيانات مغلوطة، مشاريع متلكئة، وهدراً في العقود.
وكشفت وثائق وتحقيقات حصلت عليها هف بوست عراقي أن ملف الفساد في قطاع الكهرباء يتجاوز بكثير ما تم الإعلان عنه، ليطال شبكات كاملة من الفساد المالي والإداري في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وفي التفاصيل، تتضارب المعلومات حول قضية خطيرة تثير الغضب الشعبي إذ تشير تسريبات إلى أن الوزير السابق زياد فاضل خصص نحو عشرين مليار دينار عراقي لحملته الانتخابية ، حيث وزع المبالغ على أربعين ألف مراقب، بواقع ربع مليون دينار لكل منهم، فيما أنشئ اثنا عشر مكتباً في محافظة البصرة وحدها بكلفة خمسين مليوناً شهرياً للمكتب الواحد.
واستخدم الوزير السابق، موارد وزارة الكهرباء في الضغط على الموظفين وإجبارهم على العمل لصالح الحملة الانتخابية، مع التهديد بإعفائهم من مناصبهم إن لم يفعلوا، بحسب شهادات موظفين تحدثوا لمنصتنا، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وتتصاعد روايات موثقة عن شراء ذمم بعض الشيوخ والوجهاء ضمن دوائر النفوذ العشائري، من قبل زياد، فيما تشير مصادرنا إلى أن ما يسمى بـ”المرتكزات” وبلغ عددهم ألف شخص تقاضى كل منهم نصف مليون دينار شهرياً .
وتحول اسم زياد فاضل إلى رمز لإخفاقات قطاع الكهرباء ، حيث ارتبط اسمه باتهامات بعقود وهمية وشركات متواطئة وصفقات مليئة بالعمولات.
وبسبب الفساد المريع للوزير السابق، اشيع بأن السلطات اعتقلت زياد فاضل وأشقائه في عملية أمنية موسعة، وكان سبب الاشاعة، ان الناس كانت تتوقع اعقاله بسبب فساده الذي يعرفه القريب والبعيد حيث يمتلك زياد واخوته أرصدة وأطيافاً وعقارات في ثراء أسطوري، وبدعم من القوى التي مولها طيلة سنوات من الوزارة، بل إن جزءاً كبيراً من موازنة الوزارة كان يذهب إلى جيوب الحزب الذي يرعاه.
وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة لمشروع إسكان في منطقة الكاورية، حيث سدد نحو 4000 موظف دفعات أولية تقارب 10 ملايين دينار عراقي لكل منهم مقابل قطع أراضٍ لم تسلم بعد سنوات، بسبب فساد شبكة زياد .
وانفقت مليارات الدنانير شهرياً في حقبة زيادة، من منشآت تجارية، مثل الفنادق والمولات، عبر ثغرات إدارية، وديون سلبية، وشركات جباية مدينة بمبالغ كبيرة، ويشمل ذلك ما يعرف بـ”لجنة دريم سيتي” أو تسويات زهيدة لأجور استهلاك في مجمعات تجارية، وفق وثائق حصلت عليها الوكالة.
وفي حين كان العراقيون يتوقعون إقالة فاضل ضمن ما عرف بـ”صولة الفجر”، التي أطاحت بوزراء آخرين، فإن رئيس الحكومة السابق محمد السوداني واجه عقبات سياسية كبيرة حين أراد إقالته، حيث هددته كتل سياسية بجعل حكومته حكومة تصريف أعمال.
ويبقى السؤال الأكبر: كيف لوزير سابق غادر الوزارة متورطاً في أكثر من 51 ملف فساد، أن يهدد باستجواب خليفته بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، في مشهد يعكس حجم الفشل السياسي والمالي الذي يعصف بقطاع الكهرباء العراقي؟.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
