هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
بدلا من “سرقة القرن” التي ألهبت الرأي العام، هناك جريمة تفوقها بأضعاف مضاعفة.. 330 تريليون دينار عراقي مجهولة المصير في حسابات البيانات الختامية.
ندعو المدعي العام والجهات الرقابية، الى التحرك بسرعة، بعدما رصدنا صمتاً متعمداً على هذه الجريمة. صمت يثير الريبة، ويثبت أن الفساد ليس مجرد سرقة، بل منظومة متكاملة تحمي نفسها بآليات التغطية والتجاهل.
نأمل من الجهات القضائية ألا يتحول هذا الملف إلى قضية مسكوت عنها لأسباب سياسية، أو لمصالح الأحزاب المتورطة، أو للحقب الحكومية التي شهدت هذه المخالفات.
الأمل ليس طلباً عاطفياً، بل اختبار حقيقي للقانون في فرض ارادته على ارادات الأحزاب والحقب الفاسدة.
أن ثلاثمئة وثلاثين تريليون دينار تكشف كيف ضاعت ثروة العراق في أربع سنوات؟.
أربعة عشر عاماً من التأخير، وأربع سنوات في جلسة برلمانية واحدة: فضائح الحسابات الختامية تنفض عنها الغبار.
هذا ليس رقماً عادياً، وليس مجرد خطأ محاسبي أو تأخير إداري. هذه أموال كانت كفيلة ببناء آلاف المدارس والمستشفيات والطرق، والقضاء على الفقر المدقع. لكنها ذهبت أدراج الرياح في ظل صمت رسمي مطبق وتواطؤ سياسي مريب.
الأدهى والأمرّ أن الحسابات الختامية لأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 قدمت إلى البرلمان دفعة واحدة في تموز 2026، وكأنها فاتورة مستعجلة تدفع دون مراجعة أو محاسبة. بل الأكثر إثارة للصدمة أن اللجنة المالية النيابية أقرتها رغم تحفظات ديوان الرقابة المالية، واكتفت بتصريح يقال فيه إن الإقرار لا يعني التغاضي عن المخالفات.
فهل يعقل أن يصدق أحد هذه المقولة بعد أربعة عشر عاماً من التأخير؟ هل يعقل أن نمرر حسابات بمئات التريليونات وكأنها روتين يومي؟
والسؤال:
لماذا يسكت نواب وسياسيون وإعلاميون عن الجريمة الأكبر في تاريخ الفساد المالي بالعراق؟
لماذا يقفون عند ملف عدنان الجميلي، وهي سرقات تعد أقل من قطرة في بحر الجريمة الجديدة.. “سرقة القرن” الثانية؟
أين أولئك الذين يصرخون في الشاشات على ملفات تافهة مثل أحمد شهيد، وعامر عبد الجبار، وأمير المعموري، وعبد الرحمن الجزائري، وأمير الدعمي، ويوسف الكلابي وغيرهم؟
أين إعلاميو الدفع المسبق، اليوتيوبرية والتكتوكرية الذين يعملون في فضائيات الطشة؟ يتغابون من الصبح على قضايا هامشية، ويسكتون عن جريمة تهز أركان الدولة.
نواب واعلاميون وفضائيات الارتزاق، يلهون الناس بقضايا جانبية، بينما تختفي تريليونات تحت أنوفهم.
أين الوزير مصطفى سند الذي صدع الرؤوس بتفاصيل خيالية عن عدنان الجميلي، ثم سكت عن الجريمة الأبشع؟ أين صوته اليوم؟ وأين صرخته؟
يبدو أن كل الجهات لا يهمها حجم المال المنهوب، بل مدى توافقه مع مموليها. فتسكت على ملفات، وتطبل لملفات أخرى.
إنه النفاق بعينه. نفاق سياسي وإعلامي ، يغطي على جريمة تفوق كل ما شهدته البلاد من فضائح مالية.
المسألة ليست أرقاماً في جداول، بل مستقبل جيل كامل يرهن اليوم. فإما أن تكون هذه التريليونات عنوان فساد، أو تكون نقطة تحول في تاريخ العراق القضائي.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
