هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
بعد تأجيل دام أربعة عشر عاماً، باشر مجلس النواب القراءة الأولى للحسابات الختامية لثلاث سنوات مالية، بينما غابت سنة 2015 عن جدول الأعمال من دون تفسير رسمي، في أول ثغرة تثير علامات الاستفهام حول الملف.
وتكشف مشاريع القوانين عن مشكلات مالية كبيرة، أبرزها وجود رصيد سلف نقدية بلغ 113.2 تريليون دينار حتى نهاية عام 2013، من دون بيان حجم السلف التي تمت تسويتها قانونياً أو تلك التي بقيت معلقة بلا مستندات وكشوفات تثبت أوجه إنفاقها.
كما تُظهر الوثائق منح سلف بقيمة 18.9 تريليون دينار خارج التخصيصات التي أقرها البرلمان، إضافة إلى تجاوزات على أبواب الإنفاق بلغت 3.6 تريليون دينار، فضلاً عن وجود 28 تريليون دينار في حساب الأمانات الموحد من دون تفصيل واضح لمصادر الأموال.
ويبرز أخطر ما في الملف بإدراج 15.3 تريليون دينار تمثل نفقات إقليم كردستان ضمن الحسابات الختامية، رغم عدم خضوعها لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ما يثير تساؤلات حول آلية المصادقة على إنفاق لم يمر بالجهة الرقابية العليا.
وتتكرر في المشاريع نفسها ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن السلف والمديونية والاستثمارات والاقتراض وصندوق تنمية العراق وحساب المبيعات العسكرية الأجنبية، وهي ملاحظات بقيت معلقة لأكثر من ثلاثة عشر عاماً من دون معالجة معلنة أو تحديد للمسؤولين عنها.
واعترضت كتل نيابية على المضي بالقراءة الثانية قبل كشف أسباب هذه المخالفات، فيما شددت اللجنة المالية على أن إقرار الحسابات لا يعني إسقاط التجاوزات، لكن هذا التعهد ورد في بيان صحفي ولم يتحول إلى نص قانوني ملزم. وفي المقابل، ما تزال تقارير ديوان الرقابة المالية الكاملة غير منشورة، الأمر الذي يحد من قدرة الرأي العام والإعلام على التحقق المستقل من حجم المخالفات.
يمكن إدراج هذا المحور في نهاية التقرير باختصار، مع الحفاظ على الحجم دون 300 كلمة:
سياسياً، برز أول اعتراض من كتلة “الإعمار والتنمية”، إذ أكد رئيسها بهاء الأعرجي أن تقارير ديوان الرقابة المالية تكشف تجاوزات في التخصيصات، ومنح سلف بعشرات التريليونات خارج القانون، وإطفاء بعضها بلا معززات رسمية، معلناً رفض كتلته المضي بالقراءة الثانية قبل كشف أسباب المخالفات ومعالجتها.
وفي المقابل، عدّ النائب فراس المسلماوي إقرار الحسابات ضرورياً لإنهاء التراكمات المالية، لكنه طالب أولاً بحسم السلف المؤقتة، ومراجعة تضخم الإنفاق التشغيلي، والتحقيق بالمناقلات بين أبواب الموازنة، واستضافة مسؤولي المالية والرقابة المالية قبل أي تصويت. أما اللجنة المالية النيابية فأكدت أن إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط المخالفات، وأن جميع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة ستبقى خاضعة للمساءلة القانونية.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
