هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تكشف وثائق وشكاوى قضائية وإفادات متداولة مسارا مثيرا للجدل في نشاط الإعلامي قصي شفيق، يبدأ بنشر معلومات وادعاءات طالت شركات ومشاريع استثمارية، وينتهي، بحسب مصادر وإفادات، باتهامات تتعلق بالابتزاز المالي وتلقي الرشى. ( الوثائق واضحة في موقع المنصة)
وتبرز في هذا السياق قضية شركة استثمار عقارية مرتبطة بمشروع فندق “ريكسوس” في المنطقة الخضراء، بعدما نشر شفيق معلومات عن المشروع تضمنت مزاعم بشأن ملكيته وصلاته السياسية والتمويلية وآليات إحالته، وهي معلومات قالت الشركة، عبر ممثلها، إنها كاذبة ومضللة ولا تستند إلى تحقيق مهني أو أدلة موثقة.
وبحسب قرار صادر عن محكمة التمييز في 13 أكتوبر 2025، صدقت المحكمة قرارا برفض طلب إعادة فتح التحقيق في القضية. وكانت الشكوى قد تضمنت منشورات نشرها شفيق عبر صفحاته على منصتي “إكس” وفيسبوك، تناولت ملكية المشروع وتمويله وقروضا بمليارات الدولارات، إضافة إلى أسماء شخصيات سياسية ومستشارين ورجال أعمال.
ووفقا لإفادة وكيل الشركة أمام قاضي التحقيق، فإن إجراءات الحصول على الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع تمت وفقا للقانون، فيما نفى شفيق الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن بعض الصفحات التي نسبت إليها المنشورات مفبركة ووهمية.
وطلبت المحكمة كذلك مفاتحة جهاز الأمن الوطني للتحقق من صحة نسبة المنشورات إلى شفيق وحسابه الشخصي، ولا سيما أن الحساب المشار إليه كان موثقا، في محاولة لحسم جانب من المسؤولية عن المحتوى المنشور.
وتعود القضية إلى منشور مؤرخ في 11 ديسمبر 2024، تناول مشروع الفندق وشخصيات سياسية ورجال أعمال، لتتحول لاحقا إلى ملف قضائي ظل حاضرا في الجدل بشأن حدود العمل الإعلامي، والفارق بين كشف المخالفات الموثقة واستخدام المنصات الإعلامية للضغط على الشركات والأشخاص.
وفي تطور آخر، قال النائب محمد جاسم الخفاجي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، إن شفيق طلب لقاءه لكنه رفض، مضيفا أن فيديوهات وتغريدات وتلميحات وتصريحات كثيرة صدرت ضده بسبب تصديه لملفات وعقود. وتأتي هذه الإفادة ضمن سلسلة اتهامات سياسية وإعلامية أحاطت بنشاط شفيق خلال الفترة الماضية.
وتزامنا مع اعتقاله، تحدثت مصادر عن استخدام شفيق ظهوره الإعلامي ومنصاته في ممارسة ضغوط على جهات وشخصيات وشركات، فيما أشارت إلى أنه تمكن، بحسب روايتها، من الحصول على مبالغ مالية من بعض الجهات مقابل وقف التصعيد الإعلامي أو الحد من نشر مواد ضدها.
وكان شفيق قد اعتقل، بحسب المصادر، “بالجرم المشهود” في قضية ابتزاز مالي، بعدما جرى ضبطه أثناء تسلم أموال عقب مساومة جهة على دفع مبلغ مالي كبير. وتحدثت المصادر عن أن المبلغ كان بالدولار، وبحدود “ثلاث شدات” وفقا للتعبير العراقي المتداول.
وكانت “هف بوست عراقي” قد نشرت قبل أسابيع معلومات عن ما وصفته بشبكة ابتزاز إعلامي يقودها شفيق وتستهدف شركات وشخصيات، مع الإشارة إلى مبالغ مالية كبيرة قيل إنها دفعت في هذا السياق.
وفي سياق متصل، اتهم الإعلامي أحمد عبد السادة، في تدوينة، النائب حسنين الخفاجي بدفع راتب شهري قدره ثلاثة ملايين دينار لشفيق مقابل الترويج والتطبيل، وهي اتهامات سياسية وإعلامية منفصلة لم يصدر بشأنها في النص المتاح حكم قضائي نهائي.
وتضع هذه الوقائع المتفرقة سؤالا أوسع أمام المشهد الإعلامي العراقي: متى يتحول الضغط الصحفي المشروع إلى وسيلة ابتزاز؟ ومتى يصبح كشف الملفات غطاء للحصول على المال أو الامتيازات؟ الإجابة لا تحسمها المنشورات وحدها، وإنما الأدلة القضائية والتحقيقات التي تثبت ما إذا كانت المنصات الإعلامية قد استخدمت لكشف مخالفات حقيقية، أم لتحويل النفوذ الإعلامي إلى أداة ضغط على الشركات والأفراد.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
