هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تكشف أرقام وشهادات اتساع الجدل بشأن سوق الشهادات العليا، بعدما أشار قيادي في الاطار التنسيقي إلى وجود نحو 5600 طالب دراسات عليا عراقي في جامعة سمنان الإيرانية وحدها، في رقم يثير تساؤلات عن حجم العراقيين الذين يحصلون سنويا على شهادات من جامعات داخل وخارج البلاد.
وفي الحلقة الأولى نشرت المنصة كيف ان العراق يغرق في طوفان الشهادات الكلك من لبنان وايران والجامعات الاهلية المحلية.وتعالج هذه الحلقة الشهادات الشكلية من لبنان.
فقط تحولت أروقة الجامعات والأطاريح العلمية إلى مضاربات مالية وتجارية يديرها سماسرة وإعلاميون في لبنان، وسط اتهامات تطال نوابا ومسؤولين نافذين في الدولة العراقية بالسعي لنيل ألقاب علمية شكلية تعزز موقعهم السياسي والاجتماعي.
وكانت شرارة الملف قد اندلعت عقب ما كشفته صحيفة “المدن” اللبنانية قبل أن يتصاعد السجال رسميا ما دفع وزارة التعليم العالي العراقية إلى استدعاء ملحقها الثقافي في بيروت وإحالته إلى التحقيق. كما قررت بغداد تعليق دراسة الطلبة العراقيين في ثلاث جامعات لبنانية، وكان القرار يتجه نحو شمل جميع المؤسسات الأهلية هناك باستثناء الجامعة اللبنانية الرسمية، بالتوازي مع تحقيقات فتحتها وزارة التربية والتعليم اللبنانية والتي قادت إلى إقالة رئيسة الجامعة الإسلامية.
وفي الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام تقارير تحدثت عن صدور نحو 27 ألف شهادة عليا بين ماجستير ودكتوراه بشكل غير قانوني، اعتبرت السلطات اللبنانية أن الرقم مبالغ فيه، غير أن المؤشرات الرقمية المسجلة تعكس حجماً كبيراً من التجاوزات..
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول عراقي قوله إن عملية الحصول على الوثائق تحولت إلى التجارة المباشرة، حيث جرى بيع أطروحة الماجستير بنحو خمسة آلاف دولار، وأطروحة الدكتوراه بعشرة آلاف دولار عبر شبكات ومكاتب وسطاء تنتشر في بغداد وبيروت.
ووفق مصادر أكاديمية عراقية تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، فإن جامعات استغلت جائحة كوفيد لتقديم شهادات جماعية لعراقيين لم يطأوا الأراضي اللبنانية إطلاقاً.
وكشفت مصادر في النواب العراقي عن تشكيل لجنة للتحري عن شهادات ووثائق التحصيل الدراسي للنواب، إلى جانب استدعاء نحو 25 نائباً للتحقق من صحة شهاداتهم.
ويؤكد مراقبون للشأن العراقي أن وقوع التزوير في أعلى هرم السلطة التشريعية – في إشارة إلى تزوير كتاب رسمي صادر عن رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الحلبوسي- يجعل من السهل غرق المؤسسات في ظاهرة الشهادات الشكلية والمزورة.
تقارير صادرة عن منظمة التعليم العالمي ونقلتها وسائل إعلام عربية، أشارت إلى أن عدداً كبيراً من المسؤولين والوزراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة يحملون شهادات غير أصولية دون أن تتخذ بحقهم إجراءات محاسبة قانونية، وسط اتهامات متزايدة لكتل وأحزاب سياسية بممارسة وسائل غش وتزوير لإيصال مرشحيها إلى المجالس المحلية والبرلمان.
ورغم اتساع نطاق الأزمة، فإنه لا يوجد حتى الآن رقم رسمي يحدد حجم الشهادات المزورة بين المسؤولين والنواب، إذ يبقي الرقم الموثق مؤسسيا الصادر عام 2010 والمتمثل في كشف 600 ضابط في وزارة الداخلية هو المعيار الوحيد المعلن رسمياً في هذا الملف.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
