هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥): (ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية، لأهميته، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
بينما تترقب الأوساط الشعبية والدولية جلسة البرلمان العراقي المقررة السبت 11 نيسان 2026، لانتخاب رئيس للجمهورية، تبرز “عصا المقاطعة” التي يلوح بها ائتلاف دولة القانون كأداة لتعطيل المسار الدستوري.
وخلف شعارات “التوافق الوطني” و”حفظ الاستقرار”، تكمن أجندة يصفها مراقبون بـ “بريق الكرسي” الذي يجذب دولة القانون دون حسابات للتداعيات.
“صفقة المقايضة”: الرئيس مقابل رئاسة الوزراء
تؤكد مصادر مطلعة وتدوينات مسربة من كواليس الكتل البرلمانية أن موقف ائتلاف نوري المالكي ليس نابعاً من خلل في هوية المرشح الرئاسي، بل هو “ضغط سياسي” صريح.
وقال مصدر كردي مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الحزب “يتحفظ” على الجلسة ليس تحالفا مع المالكي
وانما حول استحقاق رئاسة الجمهورية، مشيرا الى جهات في ائتلاف المالكي تروج على اننا مع ترشيحه لرئاسة الحكومة وهذا تضليل واضح.
الى ذلك كشف مصدر نيابي “فضل عدم الكشف عن اسمه” ومقرب من ائتلاف المالكي ان “هدفنا بكل وضوح هو
إجبار الكتل السياسية على التوقيع المسبق على تكليف نوري المالكي رئيساً للوزراء، كشرط وحيد للسماح بمرور رئيس الجمهورية وسنعمل المستحيل من اجل ذلك”.
وقال “نصنع الرئيس الذي يوقع مرسوم تكليفنا” .. هذه هي العبارة التي تلخص استراتيجية دولة القانون في هذه المرحلة.
لكن دولة القانون لا يعبأ بالتحديات وتداعيات التعنت.
فمع عودة نبرة التهديد من واشنطن (إدارة ترامب 2026) بقطع الدعم عن أي حكومة يترأسها المالكي، يجد الأخير نفسه في مواجهة “الفُرصة الأخيرة”، فان دولة القانون تناور بشأن ذلك وتلفق تحليلات غريبة منها “لا يهمنا
التهديد الأمريكي، طهران قاومت واشنطن، فلماذا لا نقاوم نحن”.
انها حماسة ثورية لا تقدر العواقب، وفق المصدر البرلماني.
يرى المالكي أن السيطرة على “عنق الزجاجة” (منصب رئيس الجمهورية) هي الوسيلة الوحيدة لتحييد الفيتو الخارجي وفرض أمر واقع على الخصوم والحلفاء في الإطار الذين بدأ بعضهم يميل لخيار “السوداني” لولاية ثانية .
وعلى مواقع التواصل رصدت منصة هف بوست عراقي موجة من الانتقادات اللاذعة تحت هاشتاغات مثل `#العراق_ليس_عقاراً` و `#نصاب_الأنانية`.
ويرى الناشطون أن ائتلاف دولة القانون يمارس سياسة “الأرض المحروقة”؛ فإما أن يعود الزعيم إلى قصر الزقورة، أو يبقى منصب رئاسة الجمهورية معلقاً إلى أجل غير مسمى.
كسب الوقت
و التعطيل يمنح الائتلاف فرصة لمناورة القوى الكردية المنقسمة أصلاً، واستخدام الخلاف (الديمقراطي-الاتحاد) كذريعة لإفشال الجلسة دون تحمل المسؤولية المباشرة.
كما أن المقاطعة هي “قرصة أذن” لشركاء الإطار التنسيقي الذين يفكرون في بدائل للمالكي، مفادها: “لا نصاب بدون دولة القانون”.
تابع بقية التفاصيل الصادمة على المنصة أو القناة: #هف_بوست_عراقي
( تابع القناة على واتساب) :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎انضم الى مجموعة هف بوست عراقي على واتساب:
https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
تابع القناة على تلغرام:
الرابط على المنصة:
