هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
في مشهد يعكس أزمة بنيوية في النظام السياسي العراقي، يرى مراقبون أن التاريخ نفسه يقدم درساً تم تجاهله عمداً، إذ واجهت القوى ذاتها العام 2006 وحتى في 2018 أزمة أكثر تعقيداً، لكنها حُسمت عبر تصويت داخلي واضح وملزم في البرلمان، في وقت تبدو فيه النخب الحالية عاجزة أو غير راغبة في استنساخ الحل ذاته.
وتقول مصادر سياسية إن رئيس الحكومة محمد السوداني حاول خلال اجتماعه مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كسر حالة الانسداد عبر طرح مقترح حصول المرشح لرئاسة الحكومة أغلبية من قبل نواب الإطار أو اعتماد الوزن النيابي للكتل الداعمة للمرشح الذي سينحدر منها.
لكن هذه المحاولة، وفق المصادر، اصطدمت بتردد واضح من المالكي، ما يعكس انقساماً عميقاً ليس فقط حول الأسماء بل حول قواعد الاحتكام نفسها، في وقت يشير فيه منتقدون إلى أن هذا التردد يعكس خشية من نتائج قد لا تتوافق مع توازنات ما بعد التفاوض، رغم أنها تنسجم مع الأوزان التي أفرزتها الانتخابات.
وتشير التقديرات إلى أن الوزن النيابي، يمكن أن يحسم المعركة إذا تمكن أحد الطرفين من تجاوز عتبة الثلثين، أي نحو 10 أصوات داخل زعامات الإطار، إلا أن هذا السيناريو يصطدم بحسابات سياسية تتجاوز منطق الأرقام إلى منطق النفوذ.
في المقابل، يكشف مراقبون عن تحول لافت في مقاربة ائتلاف الإعمار، الذي لم يعد يهتم بتصويت ثلثي أصوات الإطار، بل يتجه نحو هدف أوسع يتمثل في تأمين ثلثي الكتلة الأكبر، أي ثلثي النواب الشيعة، وهو ما يعد، وفق محللين، محاولة لإعادة تعريف “الأغلبية”.
هذا التحول يثير قلق خصوم السوداني، وفي حالة اللجوء الى الفضاء الوطني، فان السوداني يمتلك ارجحية واضحة، خاصة مع امتلاكه شبكة دعم تسمح له بتحقيق هذا النوع من الأغلبية، إلى جانب معطيات مثل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لجلسات البرلمان، ما يجعل “الفضاء الوطني” يميل عملياً لصالحه.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا تزال معادلة “6-6” تحكم التوازن داخل الإطار، في صورة تعادل سياسي يعكس شللاً فعلياً، ويحول العملية السياسية إلى ما يشبه جولات مفتوحة من المساومة دون أفق حاسم.
ويؤكد محللون أن جوهر الأزمة لم يعد متعلقاً بمن يتولى رئاسة الوزراء، بل بكيفية احتساب الأصوات ومن يملك حق تعريف “الأغلبية”، في ظل غياب معايير مستقرة.
وفي ظل هذا الانسداد، تبدو الفجوة واسعة بين خيار “ثلثي الهيئة العامة” ومعادلة “6-6″، وسط صراع محتدم بين دولة القانون وائتلاف الإعمار والتنمية على استقطاب بقية القوى، في مشهد يعكس، بحسب توصيف مراقبين، أزمة ثقة عميقة بالنظام التمثيلي نفسه، وتجاهلاً متكرراً للأوزان التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
