هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تكشف وثائق عن أعباء مالية ضخمة تثقل كاهل الخزينة العامة، إذ يصل إجمالي تكاليف نحو 12,500 موظف في مجلس النواب والهيئات المرتبطة به، إلى 551,202,833,290 دينار عراقي سنوياً.
ويبلغ متوسط الراتب الشهري لهؤلاء الموظفين حوالي 3.67 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 12 ضعف الحد الأدنى لراتب الموظف الحكومي العادي .
و يُتهم موظفون وإعلاميون في البرلمان باستغلال وظائفهم لأغراض حزبية ودعائية وتسقيطية، فيما يحصلون على الرواتب والمخصصات كاملة، فيما هم يديرون مجموعات واتساب من داخل البرلمان نفسه.
وتشمل هذه الفاتورة الضخمة رواتب نحو 6,087 درجة، تشمل وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمستشارين والسفراء ومناصب عليا أخرى، إضافة إلى رواتب الوزراء الحاليين التي تصل إلى 35 مليون دينار شهرياً للوزير الواحد.
وتبرز الرواتب التقاعدية مدى الحياة لكبار المسؤولين السابقين كعبء طويل الأمد، حيث كشف ديوان الرقابة المالية عن هدر 53 مليار دينار في رواتب تقاعد أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم والنواب والوزراء السابقين .
وتصل تكاليف رواتب معتقلي رفحاء إلى 38-40 مليار دينار شهرياً لنحو 30-40 ألف مستفيد رسمياً، رغم أن العدد الأصلي في المخيم كان بضعة آلاف فقط، في تضخم يثير تساؤلات حول آليات التحقق والإنفاق.
وتأتي هذه الأرقام الفلكية، التي تُقدر تكلفة النائب الواحد فيها بمئات الملايين شهرياً في بعض الحسابات، وسط انتقادات للبرلمان بأنه “أغلى برلمان نسبياً” مقابل أداء محدود.
وتشير تقارير سابقة تعود لعامي 2024 و2025 إلى نفقات للبرلمان تتراوح بين 495 و612 مليار دينار سنوياً، مع ارتفاع مستمر في بند الرواتب.
وفي مفارقة صارخة، أصبحت رواء الفهداوي، الناشطة التي عُينت مؤخراً معاوناً للأمين العام المساعد لمجلس النواب عبر أمر نيابي، مثالاً حياً لـ “الإنفاق غير الرشيد” و”المحسوبية” داخل المؤسسة التشريعية .
وتتركز الأعباء المالية في الرواتب العالية والمخصصات الضخمة والرواتب التقاعدية مدى الحياة، إضافة إلى التكاليف الأمنية والخدمية المرتبطة بهذه المناصب، وهي تكاليف تُعتبر فلكية مقارنة بدخل الفرد العراقي .
وهناك حوالي 6,087 درجة، من وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمستشارين في الرئاسات والسفراء ومناصب عليا أخرى تعتبر بدرجة أو مكافئة للوزير في الامتيازات والرواتب. ويصل إجمالي الوزراء الفعليين السابقين منذ 2003 مع نواب الوزراء والدرجات الخاصة والمتقاعدين إلى آلاف المستفيدين من امتيازات عالية تستمر مدى الحياة في كثير من الحالات.
و يتقاضى الوزير الحالي راتباً أساسياً قدره 20 مليون دينار إضافة إلى 15 مليون دينار بدلات، ليصل إجمالي راتبه الشهري إلى حوالي 35 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 27 ألف دولار أميركي، بينما تصل رواتب المناصب الأعلى مثل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إلى 50-65 مليون دينار شهرياً أو أكثر مع البدلات. وتأخذ هذه الفئة حصة الأسد من إجمالي فاتورة الرواتب.
اما رواتب الضباط الكبار الحاليين والمتقاعدين فهي بين الخمسة الى العشرة ملايين دينار شهريا، على رغم الاستقرار الأمنية وانتهاء حقبة الحرب والإرهاب.
وتُشكل الرواتب التقاعدية للوزراء والمسؤولين السابقين العبء الأكبر طويل الأمد، كونها رواتب مدى الحياة مصحوبة بامتيازات مستمرة تشمل الحماية الأمنية والعلاج وغيرها، مما يشكل التزاماً مالياً مستمراً على الموازنة العامة. وقد كشف تدقيق ديوان الرقابة المالية عن هدر بلغ 53 مليار دينار عراقي، أي حوالي 78 مليون دولار أميركي، في رواتب تقاعد كبار المسؤولين السابقين، بسبب خروقات إدارية وقانونية تعود إلى ما بعد 2003.
أما رواتب معتقلي رفحاء الشهرية، فتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 38 إلى 40 مليار دينار شهرياً، لعدد رسمي يتراوح بين 30 و40 ألف مستفيد، رغم التضخم الكبير في الأعداد مقارنة ببضعة آلاف فقط كانوا في المخيم أصلاً .
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
