هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تقدم مستثمرون عراقيون بشكاوى رسمية جديدة تتهم النائب حسنين الخفاجي، رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية سابقاً، بطلب تسجيل 40% من شركة أحد المستثمرين باسم مدير مكتبه، إضافة إلى تقاضي 500 ألف دولار، مقابل وعود بتسهيل إجراءات وإغلاق قضايا عالقة.
وتشير الشكاوى إلى أن الخفاجي الذي أوهم المستثمر بامتلاكه نفوذاً يمكّنه من التدخل لدى قضاة في مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لابتزاز مباشر وتشويه صورة السلطة القضائية.
وكان الخفاجي قد انسحب من ائتلاف الاعمار والتنمية مضطرا بعدما أوضحت له جهات في الائتلاف انه لم يعد مرغوبا فيه بسبب اتهامات الفسد الموجهة اليه.
تأتي هذه الاتهامات لتضاف إلى سجل طويل من الشبهات التي تحيط بالنائب منذ سنوات، وتتعلق باستغلال موقعه البرلماني للسيطرة على مسارات المشاريع الاستثمارية.
فقد اتهم مستثمرون ومصادر مطلعة الخفاجي بتحويل لجنة الاستثمار النيابية إلى ما يشبه «مكتب مقاولات خاص»، حيث يُشترط تمرير العقود بدفع عمولات ونسب مالية، بينما تُفرض عراقيل تعجيزية على المشاريع التي لا تمر عبر قنواته.
وتتحدث الروايات عن شبكة داخل هيئة الاستثمار الوطنية، ارتبطت بمسؤولين في الدائرة القانونية، كانت تتقاضى رشى مقابل تسهيل عقود باطلة، مع وجود «تمساح برلماني» يستغل حصانته لتغطية هذه العمليات.
في قلب هذه الشبهات تبرز النائبة عالية نصيف، التي كانت من أبرز الأصوات التي واجهت الخفاجي علناً. فقد نشرت نصيف على منصة «إكس» وفي تصريحات متكررة دلائل مفصلة، قالت فيها إن الخفاجي ابتز مسؤولين في أمانة بغداد للحصول على عقود بيع الآليات ومشاريع أخرى، رغم أن شركاته — المسجلة بأسماء أقاربه — جاءت في مراتب متأخرة. كما اتهمته بتهديد شركتين صينيتين فازتا بمشروع مدينة الصدر الجديدة، قائلاً لهن: «لن أسمح لأمانة بغداد بتوقيع العقود». وطالبت نصيف هيئة النزاهة بالتحقيق في شركات الخفاجي وعائلته، مثل «الفرسان الدولية» و«الرخاء» و«نطاق المهندسين»، التي حصلت — وفقاً لها — على عشرات الاستثمارات في بغداد وكركوك والديوانية وديالى خلال دورة برلمانية واحدة، عبر الضغط والتهديد.
ولم تقتصر الاتهامات على الاستثمار. فقد كشفت وثائق ومصادر عن تورط الخفاجي في نزاع قديم حول أرض جامع الرحمن البالغة 160 دونماً، حيث حاول عام 2018 الحصول على عقد استثماري طويل الأمد بمبلغ زهيد، قبل أن يُلغى العقد، مما أشعل مواجهة علنية مع حزب الفضيلة. كما يواجه الخفاجي اتهامات تتعلق بسجله الجنائي السابق، إذ تتضمن ملفاته قضية قتل تعود إلى عام 2004 في مركز شرطة الكاظمية (رقم 405)، وقضية تهريب ونهب مال عام (رقم 194 كمارك)، قبل أن يشمله عفو عام 2016. وقد استُبعد من الترشح لانتخابات 2025 بسبب هذه القضايا، بعد محاولات لتغيير اسمه من «حسنين» إلى «حسن».
وتتسع دائرة الشبهات لتشمل شبكات تهريب الذهب. فقد ربطت تقارير ووثائق رسمية الخفاجي بشبكة تضم أسماء مثل (مح جه) (الطبيب السابق الذي تحول إلى رجل أعمال) و (آ , ج) ومحامين وإعلاميين، حيث استُخدمت مراكز تجميل وشركات وهمية كواجهات لتهريب الذهب وغسل الأموال، مع مخالفات موثقة في محلات صياغة تابعة للشبكة تتعلق بعدم التصريح عن مصادر المصوغات وانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. وتتحدث المصادر عن استخدام عجلات رباعية الدفع مع عائلات كغطاء، وتزييف الذهب في معامل داخل العراق وخارجه.
يُتهم الخفاجي باستخدام حصانته البرلمانية كدرع يحمي هذه الأنشطة، في بيئة استثمارية يقول مستثمرون إنها أصبحت رهينة للعمولات والابتزاز، مما يعيق التنمية ويضعف ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وقد استقبل الشباب في مناطق مثل الكاظمية الخفاجي بهتافات احتجاجية تعكس غضباً شعبياً متراكماً.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
