هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
أفادت مصادر مطلعة بأن جميل ثاجب يوسف، المدير العام للشركة العراقية للخدمات المصرفية، يسعى بكل ما أوتي من نفوذ وعلاقات إلى العودة إلى منصبه السابق كمدير لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، رغم ما يحيط بمسيرته من تساؤلات حول عقود مشبوهة وعمولات غير مبررة، وشبكات وهمية تتحكم بتدفقات القروض وتُمارس اقتطاعات غير مشروعة من أموال المودعين.
يأتي هذا الطموح في سياق تغييرات إدارية جديدة شهدتها الوزارة مع تولي وزير جديد، ما يفتح الباب أمام “خلط الأوراق” كما يصف مراقبون، في محاولة ترسم الطريق لعودة شخصيات إلى مراكز نفوذ سابقة.
ووجه أصحاب الاختصاص وجهات معنية نداءات عاجلة إلى رئيس الوزراء والجهات الرقابية لمنع هذه العودة، محذرين من مخاطر إعادة تدوير مسؤولين يُنسب إليهم تورط في ملفات مالية غامضة.
وحتى في موقعه الحالي، ترتب على إدارة جميل ثاجب يوسف – بحسب شهادات موظفين ومتعاملين – إخفاقات إدارية عميقة داخل الشركة العراقية للخدمات المصرفية.
تكشف هذه الشهادات عن ممارسة يومية تتمثل في اقتطاع عمولات غير مبررة من حسابات آلاف المودعين، دون أوامر واضحة أو سندات مصرفية رسمية. وفي أجواء تبدو كظلال قصر من الوهم ينهار تدريجياً، يصف متضررون كيف تتحول أرصدتهم إلى مجرد أرقام تذوب في متاهة الإجراءات الغامضة، حيث يبدو النظام المصرفي كسفينة تتقاذفها أمواج الفساد دون مرسى آمن.
وتشير وقائع موثقة داخل السوق إلى فشل الشركة في الحيلولة دون قيام بعض المصارف بعمليات سطو منظم على أرصدة العملاء عبر اقتطاعات جائرة، وسط خرق صريح للتعليمات التنظيمية وتجاهل صارخ لنداءات المتضررين. ويؤكد رصد ميداني حديث ازدياد تغول العمليات غير الشرعية التي تستهدف المودعين، مع استفحال أساليب الاحتيال الرقمي وسرقة البيانات المالية في منطقة رمادية يتحرك فيها وسطاء السوق السوداء.
وفق المعلومات، يحصل هؤلاء الوسطاء على بيانات حرجة من مصادر داخلية مقابل عمولات مغرية، مما يجعل الثقة بالنظام المصرفي تتآكل كورقة قديمة في مهب الريح.
وتقود التحريات إلى أن إدارة جميل ثاجب يوسف منحت على مدى سنوات عقوداً لمجموعة من الشركات الخاصة التي ترتبط بعلاقات غير معلنة بمسؤولين قريبين منه، وتتضمن بعض هذه العقود ثغرات متعمدة تفتح أبواباً خلفية للمصالح الشخصية.
كما تذكر مصادر في قطاع الرقابة المصرفية أن قوائم المستفيدين من القروض الحكومية المدعومة تعرضت لتلاعب، حيث جرى تعديل ترتيب الأسماء وإضافة مستفيدين غير مستحقين مقابل عمولات سرية. ويكشف موظفون سابقون عن منح مزايا مصرفية واسعة لشبكات نافذة في السوق، مقابل ضمانات تحمي المسؤولين من أي تفتيش أو مساءلة.
في ردود الأفعال، عكست منصات التواصل الاجتماعي غضباً شعبياً متصاعداً. على منصة إكس (تويتر سابقاً)، تداول نشطاء هاشتاغات مثل #حماية_أموال_المودعين، مع تغريدات تندد بـ”إعادة تدوير الفاسدين”، واصفة المشهد بأنه “دائرة مفرغة من الفساد تبتلع أحلام المواطنين العام.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
