هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
قال مصدر مطلع على ملفات مكافحة الفساد إن حملة مكافحة الفساد لن تتوقف عند حدود النواب والمسؤولين التنفيذيين، بل ستشمل كل من ساهم في إدامة الفساد أو استفاد منه، بما في ذلك الوسائل الإعلامية والفضائيات التي مولها الفاسدون أو استخدموها كغطاء أو أداة للدفاع عن مصالحهم غير المشروعة.
وأضاف المصدر: “لقد بدأنا بالفعل في تتبع مصادر التمويل المشبوهة لبعض القنوات والمواقع الإعلامية، وتبين أن جزءاً كبيراً منها يُدار بأموال عامة منهوبة، من خلال دفعات مالية توفرها شبكات الفساد”.
وأوضح أن إحدى الفضائيات التي يقع مقرها في بغداد تُدار من قبل شخص يمول قناته بالكامل من المال السياسي المنهوب، بالإضافة إلى أموال يحصل عليها من خلال ابتزاز المصارف ورجال الأعمال، وهناك مؤشرات مثبتة على ذلك منذ سنوات.
وأشار إلى أن هذا الشخص يمتلك عدة صفحات على فيسبوك وجيشاً إلكترونياً صغيراً نسبياً، ويحاول إيهام المسؤولين بأنه يملك أداة إعلامية قوية ومؤثرة.
وميزت الجهات الرقابية، مسؤولون في الاعلام العراقي، اصبحوا من القطط السمان، ويمتلكون عقارات وشركات
وشقق سكنية وارصدة مالية هائلة.
وكشف المصدر أن القناة تحصل على نحو ثلاثين ألف دولار شهرياً من مصادر الابتزاز وتمويل الجهة السياسية، وهو مبلغ يُعد قليلاً نسبياً، لكن صاحب القناة يطمح للحصول على أضعافه من خلال الاستمرار في حملات التضليل والابتزاز.
كما رصدت الجهات المعنية مجموعة إعلامية مرتبطة بعدد من الصحفيين العاملين في مجلس النواب، مهمتهم تلميع صورة رئيس المجلس وبطانته، حيث يوزع هذا الشخص مبالغ مالية تصل إلى ألف دولار شهرياً على بعض الصحفيين.
وأكد المصدر أن إحدى الوكالات الإعلامية المعروفة والمرتبطة بأحد السياسيين المعتقلين يقترب تمويلها من خمسين ألف دولار شهرياً.
وأشار إلى وجود فضائية أخرى مقرها داخل العراق، متواضعة الإمكانيات، لكنها تحصل من جهات سياسية على نحو خمسة وعشرين ألف دولار شهرياً، بالإضافة إلى أموال طائلة تتلقاها من عمليات الابتزاز.
وكشف المصدر أن أحد مقدمي البرامج في إحدى الفضائيات استغل علاقاته مع المسؤولين الذين يستضيفهم للحصول على عقود ومشاريع وقطع أراضٍ كبيرة.
وأضاف: “هناك مقدمو برامج في بعض الفضائيات يتلقون أموالاً مقابل تلفيق حلقات حوارية تهدف إلى تسقيط جهات معينة، وكان بعضهم حتى وقت قريب يشكو من السكن بالإيجار، بينما أصبحوا اليوم يمتلكون قصوراً ومزارع”.
وأوضح المصدر أن هناك إعلاميين يتبنون وجهات نظر تضليلية لصالح جهات معينة، ويروجون لها من خلال الفيديوهات الارتجالية والبث المباشر.
وأكد المصدر أن الإجراءات ستكون مبنية على أدلة ووثائق مالية واضحة.
وختم قائلاً: “الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، سواء كان نائباً أو مسؤولاً أو مالك فضائية أو رجل أعمال. الحملة ستستمر حتى تسترد الدولة أموالها وتُحاسب كل من شارك في نهبها، سواء باليد أو بالقلم أو بالشاشة”.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
