هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
وفق ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، فقد رُصدت مخالفات مالية جوهرية في الحسابات الختامية للأعوام 2012 حتى 2015 دفعت الديوان إلى إصدار رأي “متحفظ” على أرصدة عدد من الحسابات الظاهرة في تلك السنوات.
وتشير الأرقام إلى أن قيمة التجاوز على التخصيصات المالية المقررة بلغت أكثر من 6 تريليونات دينار عام 2012، وتراجعت إلى 3.7 تريليون في عام 2013، ثم إلى 1.7 تريليون في عام 2015، من دون ورود رقم محدد لعام 2014 في المصادر المتاحة.
وفي الوقت ذاته تصاعدت قيمة السلف النقدية التي صُرفت من دون تخصيص مالي مُقرّ في الموازنة ومن دون غطاء قانوني، من نحو 9 تريليونات دينار عام 2012 إلى 12.7 تريليون عام 2013، لتبلغ ذروتها عند 19 تريليون دينار في عام 2014، وهو ما جعل خبراء يصفون ملف تلك السنة بأنه الأكثر حساسية من بين الأربع. وصرفت هذه المبالغ استناداً إلى قرارات من مجلس الوزراء أو موافقات سابقة من وزير المالية، من دون أن يكون لها تخصيص مالي مُقرّ أصلاً.
كما كشفت التقارير عن إطفاء وتسوية سلف نقدية ممنوحة لوحدات إنفاق حكومية بقيمة 3.6 تريليون دينار من دون توفر الأوليات والمستندات الداعمة، وبما يخالف قوانين الموازنة، ومن دون أن تخضع هذه العملية للتدقيق المسبق من الديوان.
ولا تبدو ظاهرة “السلف بلا غطاء” جديدة أو محصورة بهذه السنوات، إذ توثق حسابات سابقة منح وزارة المالية سلفاً نقدية بلغ مجموعها 5.522 تريليون دينار دون تخصيص في عام 2007 وحده، فيما أظهرت حسابات الأعوام 2008 حتى 2011 عدم تسوية سلف تجاوزت 124 تريليون دينار، أفادت دائرة المحاسبة في وزارة المالية بأنها “ليست لها أوليات أصلاً أو أنها فُقدت”.
وتؤكد معطيات أحدث أن حجم المشكلة لم يتقلص بل تفاقم، إذ كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن وجود نحو 100 تريليون دينار من السلف غير المسواة المتراكمة منذ عام 2004، إضافة إلى 24 تريليون دينار مستحقات خزينة غير مسددة من الشركات، ونحو 4 تريليونات دينار من مبالغ التضمين غير المحصلة.
وأكدت كتلة نيابية أن تقرير الديوان الأخير، الذي يقع في 670 صفحة، كشف عن نحو 100 تريليون دينار من السلف التي صُرفت لوزارات وهيئات وشخصيات ومشاريع من دون أن تُسدد.
ندعو المدعي العام والجهات الرقابية، الى التحرك بسرعة، بعدما رصدنا صمتاً متعمداً على هذه الجريمة. صمت يثير الريبة، ويثبت أن الفساد ليس مجرد سرقة، بل منظومة متكاملة تحمي نفسها بآليات التغطية والتجاهل.
نأمل من الجهات القضائية ألا يتحول هذا الملف إلى قضية مسكوت عنها لأسباب سياسية، أو لمصالح الأحزاب المتورطة، أو للحقب الحكومية التي شهدت هذه المخالفات.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
