هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
أفادت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة العراقية وموجّهة إلى سفارة العراق في عمّان بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت الدائرة في عام 2012 بوجود نشاطات تجارية مخالفة للقانون تمارسها شركة “ميامي” للتوزيع والتسويق والوساطة التجارية المملوكة لرجل الأعمال خميس الخنجر.
وتشير الوثيقة إلى أن الشركة تقوم بإدخال مواد ممنوعة تُصنّع في الأردن إلى العراق تحت علامات تجارية مختلفة، بينها علامة “شركة الاتحاد” المختصة بتصنيع السجائر وتهريبها داخل الأردن، في نشاط يوصف بأنه امتداد لملف قديم لطالما لاحق الخنجر منذ تسعينات القرن الماضي.
وتعيد الاتهامات الموجّهة للخنجر فتح ملف “تهريب السجائر والتبغ” الذي ارتبط ببداية تكوّن ثروته خلال سنوات الحصار الاقتصادي على العراق، حين نشطت شبكات تهريب واسعة لإدخال شحنات ضخمة من التبغ والسجائر إلى العراق ودول المشرق العربي بطرق غير رسمية أو عبر تزوير الفواتير للتهرب من الرسوم الجمركية.
وتكشف تسريبات “وثائق باندورا” أن شركات لاحقة أنشأها الخنجر في مجالات التسويق والوساطة والاستثمار كانت غطاءً مالياً لإعادة تدوير الأرباح الناجمة عن تجارة التبغ وتحويلها إلى أصول عقارية ومصرفية، في وقت ارتبطت فيه علاقاته التجارية آنذاك بنجلي الرئيس العراقي السابق عدي وقصي صدام حسين.
وتتسع شبكة الأعمال التي يديرها الخنجر وعائلته لتشمل المصارف والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتجارة العامة، غير أن هذه الأنشطة واجهت على مدى السنوات الماضية سلسلة من الاتهامات والقرارات القانونية.
ففي ديسمبر 2019 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه على لائحة العقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي” بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتقديم رشى لمسؤولين حكوميين والانخراط في ملفات فساد مرتبطة بعقود حكومية.
كما أصدر القضاء العراقي في فترات مختلفة، بينها عام 2015، أوامر قبض ومذكرات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، وسط اتهامات بـ”غسيل الأموال” واستغلال شركات الصرافة للتربح من “مزاد العملة” التابع للبنك المركزي العراقي.
وتتحدث مصادر عراقية عن أن جزءاً من ثروة الخنجر يعود إلى استثمار أموال مرتبطة بنظام الحكم السابق قبل عام 2003، قبل أن تُعاد توظيفها في تأسيس عملياته التجارية والسياسية.
وتضيف المصادر أن شركات تابعة له توسّعت لاحقاً في قطاعات الخدمات والاستقدام والتشغيل، بينها حصول إحدى الشركات على رخصة لإنشاء مكتب لاستقدام العمالة الأجنبية، ما سمح بإدخال أعداد كبيرة من العمالة إلى العراق في ظروف وصفت بأنها غير شفافة. وتذهب روايات أخرى إلى أن ابنه سرمد استحوذ على استثمارات في قطاع الخدمات الصحية ليجني ملايين الدولارات مقابل “رديئة للغاية”.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
