هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
أثارت تصريحات حادة أطلقها مهند العنزي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل عن بدر، موجة واسعة من الجدل، بعد وجه رسالة مباشرة ومثيرة للجدل إلى رئيس الوزراء العراقي بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، مطالباً إياه بترك هذا الملف الشائك لمن وصفهم بـ “الكبار” من قادة الفصائل والمقاومة.
ورغم المساعي الهادفة للتهدئة والتي قادها رئيس منظمة بدر، فإن نبرة التحدي العلني التي اعتمدها العنزي خلال كلمة ألقاها وسط تظاهرة فتحت الباب أمام قراءة قانونية تصف كلامه بأنه تجاوز صريح وتحريض ضد المؤسسات الرسمية ورئاسة الوزراء، ويشكل عرقلة مباشرة لجهود فرض سيادة القانون.
و حفل السجال عبر منصات التواصل ومؤسسات الإعلام بآراء متباينة تعكس الانقسام العميق حول نفوذ الجماعات المسلحة؛ إذ كتب أحد الناشطين عبر منصة إكس قائلاً إن القوانين يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، بينما علق مدون آخر على فيسبوك بالقول إن حماية سلاح المقاومة خط أحمر.
وفي المقابل اعتبر مراقبون أن التعدي اللفظي على السلطة التنفيذية يمثل سابقة خطيرة تتطلب تحركاً قضائياً عاجلاً.
و نقلت مصادر محلية في بابل صورة أكثر تعقيداً لنفوذ العنزي، حيث أشارت إلى استغلاله لموقعه كرئيس للجنة الأمنية للتدخل المباشر في القرارات التنفيذية للأجهزة الأمنية، بما في ذلك التوجيه والتحكم بملفات الاعتقال والمداهمات والتفتيش. وأكد مصدر خاص أن الدور الذي يلعبه القيادي المحلي يتجاوز التنسيق الأمني التقليدي ليرسم ملامح التوجيه العام للحكومة المحلية بأكملها، حيث يتحكم بالقرارات الاستراتيجية ويفرض حضوره كصاحب القرار الأول والأخير.
وكشفت المصادر عن دوره المحوري في إدارة وتوجيه بوصلة المشاريع الإستثمارية والخدمية وميزانيات المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مسؤولين في الحكومة المحلية. وتكشف المعطيات أن هذا النفوذ المالي يُستخدم لضمان تمرير العقود الكبرى لصالح شركات ومشاريع محمية سياسياً وأمنياً.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
