هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
بعد أن تأكد وصول التحقيقات في ملفات الفساد المتعلقة بالشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية إلى مستويات متقدمة، وسط توقعات بوضع المتورطين، وبينهم تجار ورجال أعمال ومسؤولون وموظفون وإعلاميون، أمام القضاء، تكشف مخاطبات رسمية جديدة تفاصيل إضافية عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بشأن هدر المال العام واستغلال الإعفاءات الكمركية والضريبية.
وتأتي هذه الوثائق بالتزامن مع فتح البرلمان ملف التهرب الضريبي، وتظهر، بحسب ما ورد فيها، كيف تحول مشروع يفترض أن يكون زراعيا وحيوانيا إلى مسار لاستنزاف المال العام بنحو 400 مليار دينار، من خلال الإعفاءات الضريبية والكمركية واستيرادات تقول الوثائق إنها لا تنسجم مع طبيعة النشاط الذي تأسست الشركة من أجله.
خلاصة موجزة بالاسماء والتفاصيل المريعة تقرأونها في المنصة حيث التفصيل كاملا والاسماء الصريحة في الوثيقة:
كما أبرمت الشركة في الأول من يوليو 2015 عقدا مع شركة خيرات الجنوب، من خلال مديرها المفوض (ع. ع. ز. ح)، لاستثمار مساحة تبلغ 5200 دونم في النهروان لمدة عشر سنوات، وبمبلغ 100 ألف دينار عن كل دونم .
عقود أخرى أبرمت عام 2014 لإعادة تأهيل مشاريع تربية وتسمين الأغنام، والأعلاف، ومجمع للدواجن، بينها عقد مع (م. ص. ش) لإعادة تأهيل مشروع تربية وتسمين الأغنام، وعقد مع (س. ع) لإعادة تأهيل مشروع الأعلاف، وعقد مع (ع. ع. س. م) لإعادة تأهيل مشروع مجمع الدواجن.
يتولى أمر مخاطبات الشركة شخص يحمل صفة الإعلامي هو (س. أ) وظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش بشكل مفاجئ.
استثمار محطة أبقار 9 نيسان في النهروان مع مجموعة من المستثمرين، كان اسم المستثمر فيها (ع. ع. س. م) وشركاؤه، من دون ظهور الإيرادات المتحصلة من الاستثمار في الحسابات الختامية.
عقد استيراد مع مكتب السرمد، العائد لصاحبه (س. م. ص)، لاستيراد الدواجن وبيض المائدة، إلا أن أي إيرادات متحققة نتيجة هذا التعاقد لم تظهر في حسابات الشركة، بحسب الوثيقة.
وتتضمن الوثيقة ملاحظة بشأن المدير السابق للشركة، الدكتور (ع. ج. ك)، إذ تشير إلى أنه المستثمر وصاحب كلية النسور الجامعة، وتورد أن “المعلومات تشير” إلى أن معظم أموال بناء الكلية سرقت من إيرادات وأموال الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. وهذه النقطة ترد في الوثيقة كمعلومة أو ادعاء يحتاج إلى التحقق والإثبات من الجهات المختصة.
تفاصيل
تشير مخاطبات رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في عام 2023 إلى أن الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية شركة مساهمة محدودة المسؤولية، تبلغ مدة نشاطها 42 سنة قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ عقد التأسيس، وقد منحت إعفاءات من الرسوم الكمركية والضرائب استنادا إلى المادة 17 من عقد تأسيس الشركة رقم 10 لسنة 1984.
لكن اللجنة تقول إن متابعتها لنشاط الشركة أظهرت وجود خروقات قانونية وإدارية، من بينها منح الشركة إعفاءات كمركية عن مواد وبضائع تدخل من منافذ مختلفة، رغم أن غالبية هذه المواد لا تتلاءم مع نشاط الشركة المتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني، فضلا عن دخول كميات كبيرة منها، بما يخالف، بحسب الوثيقة، المادة الخامسة من عقد التأسيس التي حددت نشاط الشركة بالأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والإنتاجية والفنية المرتبطة بالإنتاج الحيواني والداجني، ومنها إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والألبان.
وبحسب المخاطبات، تقدمت الشركة بكتب رسمية في أبريل 2022 تضمنت طلب استيراد مواد مختلفة، بينها الحديد الصناعي من مناشئ متعددة، وحديد الخرسانة “الشيش”، والخشب، والبورسلين، والكرانيت، والسيراميك، والطابوق، وطابوق الديكورات، والمرمر.
وتضمنت المواد أيضا مبردات، وبلاطا وترابيع من الخزف، وكيبلات كهربائية وأسلاكا نحاسية وأجهزة إنارة وبوردات سيطرة وأعمدة كهرباء وأسلاك ألمنيوم وكوبلات مختلفة، إضافة إلى أنابيب ومواسير وخراطيم وتركيبات من اللدائن، ومحولات كهربائية من مناشئ ونوعيات مختلفة، فضلا عن الخشب من فصيلة الصنوبريات.
وترى الوثيقة أن إدخال هذه المواد تحت مظلة الإعفاءات الممنوحة للشركة يثير شكوكا بشأن مدى ارتباطها فعليا بالنشاط الزراعي والحيواني الذي تأسست الشركة لممارسته، خصوصا مع الكميات الكبيرة وتعدد المواد المستوردة.
وتكشف المخاطبات كذلك عن إبرام الشركة عقودا مع مجموعة من المستثمرين، بينها عقد مع (ل. ع. إ) لإعادة تأهيل مشروع معمل ألبان العربية، أبرم في 22 يناير 2014 ولمدة 15 سنة، أي حتى عام 2029، رغم أن المدة المحددة في عقد تأسيس الشركة تنتهي في عام 2026.
وينص العقد، بحسب الوثيقة، على حصول الشركة على نسبة 10 بالمئة من صافي الأرباح، إلا أن الإيرادات المتحصلة نتيجة هذا العقد لم تظهر في الحسابات الختامية للشركة.
كما أبرمت الشركة في الأول من يوليو 2015 عقدا مع شركة خيرات الجنوب، من خلال مديرها المفوض (ع. ع. ز. ح)، لاستثمار مساحة تبلغ 5200 دونم في النهروان لمدة عشر سنوات، وبمبلغ 100 ألف دينار عن كل دونم، فيما تقول الوثيقة إن الإيرادات المتحصلة من هذا العقد لم تظهر أيضا في الحسابات الختامية.
وتشير اللجنة إلى عدم وجود سند قانوني واضح لإبرام الشركة عقودا مع شركات القطاع الخاص بصورة غير شفافة، مع عدم تسجيل الإيرادات الناتجة عن تلك التعاقدات في الحسابات الختامية.
وفي ملف آخر، تكشف الوثيقة عن عقد استثماري أبرمته الشركة مع شركة خيرات الجنوب للإنتاج الزراعي والحيواني لاستثمار أراضي مشروع الطليعة المشترك في محافظة بابل، بمساحة تبلغ 12 ألف دونم.
ووفقا للمخاطبات، خصصت هذه الأراضي للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مع تنفيذ مشاريع زراعية وصناعية وتجارية وإنشاء محطات بحوث لتربية الحيوانات والأسماك والدواجن، على أن تؤول المشاريع إلى الطرف الأول عند انتهاء مدة الاستثمار البالغة عشر سنوات، وبسعر 5 آلاف دينار للدونم الواحد.
ومرة أخرى، تقول الوثيقة إن الإيرادات الناتجة من هذا العقد لم تظهر في الحسابات الختامية للشركة.
وتتحدث المخاطبات عن عقود أخرى أبرمت عام 2014 لإعادة تأهيل مشاريع تربية وتسمين الأغنام، والأعلاف، ومجمع للدواجن، بينها عقد مع (م. ص. ش) لإعادة تأهيل مشروع تربية وتسمين الأغنام، وعقد مع (س. ع) لإعادة تأهيل مشروع الأعلاف، وعقد مع (ع. ع. س. م) لإعادة تأهيل مشروع مجمع الدواجن.
ويتولى أمر مخاطبات الشركة شخص يحمل صفة الإعلامي هو (س. أ) وظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش بشكل مفاجئ.
وتستمر هذه العقود، بحسب الوثيقة، لمدة 15 سنة وتنتهي عام 2029، أي بعد انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيس الشركة عام 2026، مع تخصيص نسبة 10 بالمئة من صافي الأرباح للشركة، لكن الإيرادات الناتجة عنها لم تظهر في الحسابات الختامية.
كما تكشف الوثيقة عن استثمار محطة أبقار 9 نيسان في النهروان مع مجموعة من المستثمرين، كان اسم المستثمر فيها (ع. ع. س. م) وشركاؤه، من دون ظهور الإيرادات المتحصلة من الاستثمار في الحسابات الختامية.
وتشير المخاطبات إلى أن الشركة لم تظهر في حساباتها الختامية الإيرادات المتحققة من استثمار مساحات تقدر بنحو 6000 دونم في النهروان، كانت مزروعة بمحصول الحنطة، منها 5500 دونم في محافظة بغداد، إضافة إلى 6000 دونم في الطليعة، كان المزروع منها 4500 دونم في محافظة بابل.
ومن بين الوقائع التي تثير تساؤلات إضافية، بحسب الوثيقة، قيام مجلس الإدارة بتحويل عقار يقع في منطقة المنصور ببغداد إلى المدير العام للشركة، من دون معرفة آلية البيع.
كما تشير المخاطبات إلى وجود حساب للشركة لدى البنك الأهلي الأردني يبلغ 11.9 مليون دينار أردني، وتقول إنه جاء خلافا للضوابط.
وتكشف الوثيقة، استنادا إلى كتاب دائرة الاستثمارات الزراعية المرقم 893 في 10 أبريل 2016 والموجه إلى صندوق العراق للتنمية الخارجية، أن مجلس الإدارة لم يعقد أي اجتماع منذ عام 2013 وحتى عام 2022، رغم تسجيل الشركة في حساباتها كلفا إدارية.
وبلغت الكلف الإدارية المسجلة عام 2013 نحو 2.303 مليار دينار، وفي عام 2014 نحو 346 مليون دينار، وفي عام 2015 نحو 234 مليون دينار، فيما بلغ مجموع المبالغ التي أشارت إليها الوثيقة للسنوات الثلاث أكثر من 811 مليون دينار، مع تساؤلات بشأن كيفية إنفاقها وأوجه صرفها في ظل عدم عقد اجتماعات لمجلس الإدارة خلال الفترة المشار إليها.
وتتحدث الوثيقة كذلك عن قيام مدير الشركة بتوقيع كتب مع جهات خارجية وغير حكومية، وإبرام عقود وصفتها بأنها غير نظامية وغير قانونية، مع إعطائها أرقاما صادرة باسم الشركة لا وجود لها في سجلات الصادر الرسمي.
كما تقول إن تلك الإجراءات تمت من دون إخطار مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، إلى جانب الصرف المباشر من الإيرادات قبل تسجيلها كإيراد، في مخالفة للتعليمات، وهو ما تقول الوثيقة إن قرارا لمجلس إدارة الشركة حمل الرقم 7 بتاريخ 13 سبتمبر 2019 أكد وقوعه، حيث وجه المجلس إلى المدير عقوبة التنبيه.
وفي ملف العقارات، تشير المخاطبات إلى إبرام عقد بيع غير قابل للرد والتفاوض لـ99 دارا في مشروع 9 نيسان، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دينار عراقي، وتقول إن العقد أبرم من دون أساس قانوني.
كما تكشف عن عقد استيراد مع مكتب السرمد، العائد لصاحبه (س. م. ص)، لاستيراد الدواجن وبيض المائدة، إلا أن أي إيرادات متحققة نتيجة هذا التعاقد لم تظهر في حسابات الشركة، بحسب الوثيقة.
وتورد المخاطبات اتهامات بابتزاز الفلاحين المستغلين للأراضي البالغة مساحتها 5200 دونم في المقاطعة 1/1028 عبرته ونهروان، من خلال مخولي الشركة والمستثمرين، عبر أخذ مبالغ مالية من دون إبرام عقود رسمية أو استحصال الموافقات القانونية.
كما تكشف عن عقد استيراد مع مكتب السرمد، العائد لصاحبه (س. م. ص)، لاستيراد الدواجن وبيض المائدة، إلا أن أي إيرادات متحققة نتيجة هذا التعاقد لم تظهر في حسابات الشركة، بحسب الوثيقة.
وتقول الوثيقة إن تلك المبالغ لم تدخل ضمن إيرادات الشركة، وتذكر أسماء الشركات والأشخاص المرتبطين بهذه التعاقدات، وهم خيرات الجنوب، و(ل. ع. إ)، و(ع. ع. س. م)، و(أ. ص. ش)، و(س. ع. ر. س)، و(م. ص. ش).
وتتوسع المخالفات التي سجلتها اللجنة لتشمل تشكيل مجلس الإدارة، إذ تقول إن أعضاء المجلس الحاليين استمروا في عضويتهم لأكثر من أربع سنوات من دون استبدالهم أو ترشيحهم لمرة ثانية من الجهات المعنية في وزارتي الزراعة والمالية.
كما ترى الوثيقة أن وضع رئيس مجلس الإدارة غير قانوني بسبب عدم انتخابه من مجلس قانوني، إلى جانب استبدال المدير بمدير آخر من دون صدور أمر وزاري بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تسميتهم لإدارة الشركة.
وتقول إن الجمعية العمومية بقيت على حالها منذ عام 2018 والأعوام التي سبقتها من دون ترشيح أو استبدال، بما يخالف المادة 14 من عقد التأسيس، التي تنص على أن مجلس الإدارة يتكون من أربعة أعضاء على الأقل وستة على الأكثر، يتم اختيارهم من المساهمين، على أن تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الأقل.
كما تنص المادة ذاتها، بحسب الوثيقة، على تشكيل عضوية مجلس الإدارة سنويا، وأن تكون مدة المجلس الأول سنتين.
وعلى مستوى النفقات، تكشف الوثيقة أن مجموع الكلف الإدارية، التي شملت بصورة أساسية الرواتب ونفقات السفر والإيفاد والسكن، خلال السنوات من 2007 وحتى 2020 بلغ 3.544 مليار دينار، مشيرة إلى أن هذه الكلف لم تتضمن نفقات الإنتاج الناجمة عن النشاط الحيواني أو الزراعي للشركة.
وفي المقابل، بلغت الإيرادات الإجمالية خلال الفترة ذاتها نحو 1.047 مليار دينار، وكانت معظمها إيرادات مرتبطة بإيجارات الأراضي الزراعية وإيجار الأبنية التابعة للشركة، بما فيها الشقق والمحلات.
وتشير الوثيقة إلى أن إيرادات إيجارات الأراضي الزراعية توقفت ابتداء من عام 2017، الأمر الذي اعتبرته مؤشرا على توقف الشركة بالكامل عن الأنشطة الإنمائية والاقتصادية والأغراض التي أنشئت من أجلها.
وتسجل المخاطبات كذلك خسائر إجمالية للشركة بلغت نحو 26.370 مليار دينار للأعوام 2007 إلى 2009، فيما بلغت الكلفة الإدارية للشركة في عام 2010 وحده نحو 1.128 مليار دينار، وتقول الوثيقة إن هذه الكلفة كانت من دون أوليات.
كما تشير إلى صرف مكافآت مبالغ فيها ونفقات أخرى غير ضرورية لأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين.
لكن أكثر ما يثير الشبهات في الملف، وفقا للوثائق، هو عدم ظهور أي إيرادات متحققة في حسابات الشركة حتى عام 2020 من نشاط الاستيراد، مع عدم وجود مراكز تسويق لمنتجاتها وعدم وجود إدخال أو إخراج مخزني للمواد المستوردة.
وتقول اللجنة إن هذه المؤشرات تدل، بحسب تقديرها، على أن الشركة ربما استخدمت كغطاء للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والكمركية لمصلحة بعض التجار المتنفذين، الذين استفادوا من الامتيازات الممنوحة للشركة.
وتضيف الوثيقة أن خسائر الشركة تجاوزت 50 بالمئة من رأس مالها، وأنها لم تشعر مسجل الشركات بذلك خلال المدة القانونية المحددة بستين يوما من تاريخ ثبوت الخسارة وفقا للميزانية.
وبناء على مجمل هذه الوقائع، خلصت اللجنة إلى وجود هدر كبير في المال العام تسببت به الشركة، معتبرة أن غالبية الجهات المستفيدة من الإعفاءات لم تستخدم المواد التي شملها الإعفاء للأغراض التي منحت من أجلها.
كما اتهمت الوثيقة مجلس الإدارة والمدير المفوض بإبرام عقود بصورة غير قانونية وغير نظامية، وبإلحاق الضرر بالشركة لتحقيق مصالحهم ومصالح متعاونين معهم، من خلال سحب رأس مال الشركة ونقل أصولها.
وأوصت الوثيقة بتشكيل لجنة تحقيقية في مكتب رئيس مجلس الوزراء للنظر في الخروقات بأسرع وقت ممكن، خصوصا مع قرب انتهاء عقد تأسيس الشركة في عام 2026.
كما أوصت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، وإيقاف جميع نشاطاتها فورا، وإبلاغها بعدم إبرام أي عقود جديدة.
وطالبت بسحب يد أعضاء مجلس الإدارة السابقين والمدير المفوض وإحالتهم إلى التحقيق، وإبلاغ مجلس الإدارة بعدم إجراء أي تغيير في عضويته أو ترتيب أي التزام جديد، على أن يستمر نشاط الشركة بالقدر اللازم لإيفاء التزاماتها وفق ما تقتضيه أعمال التصفية.
وتضمنت التوصيات أيضا إبقاء الهيئة العامة للشركة قائمة خلال مدة سحب اليد، واعتبار مجلس الإدارة، إن وجد، منحلا، وإنهاء خدمات المدير المفوض.
كما دعت إلى إحالة المتواطئين في هدر أموال الشركة وعدم تقديم الإيضاحات للجهات المسؤولة، من أعضاء مجالس الإدارة الحكوميين منذ عام 2003، إلى هيئة النزاهة والجهات المختصة الأخرى.
وطالبت كذلك بإحالة أعضاء اللجان التحقيقية التي شكلت للنظر في مخالفات الشركة وغيرهم إلى الجهات التحقيقية، بسبب ما وصفته الوثيقة بالتهاون والمماطلة في إظهار نتائج التحقيق، وهو ما تقول إنه تسبب في استمرار هدر المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وشملت التوصيات إحالة المتواطئين من الجهات الأخرى المسؤولة عن دخول المواد عبر المنافذ الحدودية الحكومية، بما فيها المنافذ والمحاجر والكمارك، إلى التحقيق، بسبب السماح بدخول مواد مخالفة لعقد تأسيس الشركة الذي اقتصر، بحسب الوثيقة، على الإنتاج النباتي والداجني.
وتتضمن الوثيقة ملاحظة إضافية بشأن المدير السابق للشركة، الدكتور (ع. ج. ك)، إذ تشير إلى أنه المستثمر وصاحب كلية النسور الجامعة، وتورد أن “المعلومات تشير” إلى أن معظم أموال بناء الكلية سرقت من إيرادات وأموال الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. وهذه النقطة ترد في الوثيقة كمعلومة أو ادعاء يحتاج إلى التحقق والإثبات من الجهات المختصة.
وتطالب الوثيقة أخيرا بمفاتحة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، دائرة تدقيق المنطقة الثامنة، لتقديم كشف مفصل عن مجموع المبالغ الناتجة عن الإعفاءات الضريبية للمواد الواردة في الملحق رقم 4، بموجب كتاب الديوان المرقم 20270 في 3 أغسطس 2023.
وتربط الوثيقة بين هذه الإعفاءات وبين ما تعتبره هدرا للمال العام وتدميرا للمنتج المحلي وإضرارا بالاقتصاد الوطني، مستندة إلى ما تقول إنه ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
