هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
لماذا يواصل العراقيون شراء شهادات لا تقود إلى وظيفة؟
تكشف أرقام وشهادات اتساع الجدل بشأن سوق الشهادات العليا، بعدما أشار قيادي في الاطار التنسيقي إلى وجود نحو 5600 طالب دراسات عليا عراقي في جامعة سمنان الإيرانية وحدها، في رقم يثير تساؤلات عن حجم العراقيين الذين يحصلون سنويا على شهادات من جامعات داخل وخارج البلاد.
ويقول منتقدون إن التدفق الاكاديمي لا يرتبط ببحث علمي حقيقي، بل برغبة في تحسين الراتب أو الوصول إلى منصب إداري، رغم إدراك كثير من الدارسين أن الأزمة المالية وتراكم حملة الشهادات يقللان فرص التوظيف.
وتتهم تصريحات عراقية، جامعات ومكاتب وسماسرة في إيران ولبنان وفي داخل العراق بين الجامعات الاهلية المحلية، بتسهيل الحصول على مؤهلات عليا مقابل مبالغ مالية.
ونقلت تقارير عن مسؤول عراقي أن أطروحة الماجستير كانت تباع بنحو خمسة آلاف دولار، فيما تصل أطروحة الدكتوراه إلى عشرة آلاف دولار عبر مكاتب في بغداد وبيروت. كما اتخذت وزارة التعليم في عام 2021 إجراءات بحق الملحق الثقافي في لبنان، وعلقت دراسة الطلبة العراقيين في جامعات لبنانية، على خلفية شبهات الشهادات والاعتماد.
ولا تقتصر الأزمة على الشهادات الشكلية، إذ تشمل أيضا وثائق مزورة ومؤسسات تعليمية غير معترف بها. وأعلنت وزارة التربية عن اكتشاف 450 وثيقة دراسية مزورة خلال عام 2023، فيما أظهرت قضايا قضائية سابقة استخدام وثائق مزورة للحصول على وظائف ورواتب ومخصصات. وفي عام 2010، أحيل نحو 600 ضابط في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهم تتعلق بتزوير الشهادات والرتب.
وانفجرت قضية “أكاديمية البورك للعلوم” في الدنمارك، التي لم تكن جامعة دنماركية معتمدة، بل دكان للتحايل.
كما أغلقت السلطات الهولندية مؤسسة تعليمية وهمية أسسها عراقيون منحت شهادات مزورة لآلاف العراقيين، بحسب ما ورد في تقارير صحفية.
وتشير بيانات هيئة النزاهة إلى أن تزوير الشهادات يشكل نسبة كبيرة من قضايا التزوير، فيما يؤكد القضاء العراقي أن تقديم وثيقة مزورة للتعيين يضر بعدالة المنافسة ويزيح أصحاب المؤهلات الحقيقية.
ويرى مختصون أن المشكلة لا تتعلق بالدارس وحده، بل بنظام يسمح بتحويل الشهادة إلى أداة لزيادة المخصصات والحصول على النفوذ من دون قياس فعلي للكفاءة أو الإنتاج العلمي.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة محمد السوداني اتخذت إجراءات شملت منع الإجازات الدراسية للموظفين، وإيقاف علاوات الشهادات الشكلية، وتقليص الابتعاث الخارجي على نفقة الدولة.
لكن استمرار الحديث عن بيع الشهادات وتزوير الوثائق يعكس حاجة العراق إلى رقابة أكثر صرامة على الجامعات الأجنبية ومكاتب التعليم.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
