هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥): (ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية، لأهميته، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
كتب عدنان أبوزيد: تتحول العاصمة العراقية إلى ساحة “بوكر” سياسي عالية المخاطر، حيث تسعى اطراف شيعية الى توريط قطب “دولة القانون” نوري المالكي بانه ورقة إيرانية، عبر استثمار تقاطعات النيران بين طهران وواشنطن.
وبالفعل روجت تلك الأطراف بان طهران تريد فرض المالكي رئيسا للحكومة، بعدما فرضت مجتبى خامئني مرشدا لها تحديا لترامب، غير ان مصادر القانون ترفض هذا “الدس”، وتكذّب هذه الانباء.
وفيما تتصاعد نبرة “تصحيح المسار الدستوري” داخل أروقة القضاء، في تثبيت حق رئيس الكتلة الفائزة انتخابيا في التكليف ومنحه الوقت لتشكيل الحكومة، تكشف كواليس “الإطار التنسيقي” عن انقسام حاد يرهن مستقبل رئاسة الوزراء بنتائج الحروب الإقليمية وهُوية “الخليفة” في طهران.
بريد “التحدي” الإيراني
التسريبات من داخل الغرف المغلقة – التي يرفضها ائتلاف القانون- أن طهران وبإيعاز يوصف بأنه “رسالة تحدٍ” لإدارة ترامب، دفعت باسم نوري المالكي كمرشح “حصري” للمرحلة المقبلة.
ويربط مراقبون هذا الاندفاع الإيراني بصعود مجتبى خامنئي كلاعب محوري في المشهد، حيث يُنظر لترشيح المالكي بوصفه “جس نبض” لقدرة واشنطن على فرض “الفيتو” في منطقة نفوذ إيرانية تقليدية.
انشغال “المركز” وتخبط “الأطراف”
على المقلب الآخر، تبرز رواية “الاستقلال القسري”؛ حيث تفيد مصادر مقربة من دوائر القرار في طهران بأن القيادة الإيرانية -المنشغلة بجبهات الحرب- تركت للقوى الشيعية العراقية “حرية المناورة”.
غير أن هذا “الاستقلال” تحول إلى فخ؛ إذ تنقسم الفصائل المسلحة خلف مرشح يمثل “محور المقاومة” حصراً، بينما اختارت كتل أخرى “إستراتيجية الانتظار” لرصد موازين القوى بعد انقشاع غبار المعارك.
ديمقراطية “بانتظار النتائج”*
الحقيقة العارية خلف شعارات “السيادة” هي أن جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية يمارس “الانتهازية الستراتيجية”.
هناك قوى “إطارية” تماطل في حسم ملف التكليف، بانتظار معرفة حجم الانكسار أو الصمود الإيراني في المواجهة الحالية، وهناك قوى وسطية واضحة في مواقفها منذ الاجتماع الاطاري الأول بشأن اختيار رئيس الحكومة: مرشح ليس جدليا، قويا حائزا على الاجماع الوطني.
بالنسبة لهؤلاء، فإن “المالكي” ليس خياراً وطنياً بل هو “رهان” يرتبط تذبذبه بمدى انحسار أو تمدد النفوذ الخارجي.
القضاء.. الملاذ الأخير للمناورة
وفيما يشتعل الصراع تحت الطاولة، تبرز التحركات القضائية لتثبيت حق “الكتلة الفائزة” كغطاء قانوني لعملية “تصفية حسابات” مبكرة.
المحاولات الجارية ليست لتثبيت نصوص الدستور، بل لتسييج منصب رئيس الوزراء بجدار قانوني يمنع أي اختراق أمريكي أو تمرد داخلي، في مشهد يختصر أزمة بلد يبحث فيه الساسة عن “شرعية” مستوردة من عواصم الجوار.
—
تابع بقية التفاصيل الصادمة على المنصة أو القناة: #هف_بوست_عراقي
( تابع القناة على واتساب) :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎انضم الى مجموعة هف بوست عراقي على واتساب:
https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
تابع القناة على تلغرام:
الرابط على المنصة:
