هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تكشف متابعة دقيقة لملف “الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية” عن فجوة واسعة بين العبارة المتداولة في بعض المنصات عن “إحالة الإعفاءات الجمركية” للشركة إلى هيئة النزاهة وتورط “فاسدين محتالين”، وبين ما تثبته الوثائق الرسمية المنشورة، إذ عثر على أساس قانوني يمنح الشركة إعفاءات ضمن مهامها الزراعية والحيوانية، لكن المواد المصرح بها استبدلت ابشع استغلال لاستيراد مواد أخرى، من اجل التهرب الضريبي، بالتوازي مع صدور كتب رسمية عن الهيئة العامة للكمارك في أيلول 2022 تقضي بتشكيل لجنة تدقيق في شحنات دجاج مجمد دخلت عبر مركز كمرك المنذرية، ووقف إدخال مواد عائدة للشركة بشكل مؤقت لحين استكمال أعمال التدقيق.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لوكالتنا وطلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن مسار الملف انتقل إلى مستوى أعلى خلال عام 2023 حين شكلت لجنة في مكتب رئيس الوزراء للنظر في تفاصيل النشاط الاستيرادي للشركة، وانتهت أعمالها إلى إثبات تقصير من جانب الشركة، ليحال الملف في نهاية عام 2023 إلى هيئة النزاهة، بينما تشير رواية المصادر نفسها إلى أن ممثلا للشركة ومخولا بمراجعة الجهات الرسمية نيابة عنها قام بعمليات احتيال واسعة مستغلا الصفة التمثيلية.
وتقول المصادر إن الدعوات للتحقيق في إعفاءات الشركة انطلقت منذ عام 2022 لكنها بقيت في خانة الإهمال، في وقت أكد فيه نواب عراقيون لوكالتنا أنهم يعتزمون بدء حراك برلماني للتحقيق في طبيعة تلك الإعفاءات ومدى تطابق المستوردات مع النشاط المصرح به، وتؤكد منصتنا أنها تضع كامل الوثائق التي بحوزتها أمام الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية لاتخاذ ما يلزم.
وتركز الشبهات، وفق تقديرات مصادر تمتلك أوليات الشركة، على استغلال الإعفاءات المخصصة للمستلزمات الزراعية والحيوانية لاستيراد مواد لا تمت بصلة لطبيعة عمل الشركة، بينها الحديد والسيراميك والمرمر والأنابيب، بما يدر أرباحا تقدر بمئات آلاف الدولارات عبر التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، وتقدر تلك المصادر حجم ما تصفه بالفساد بنحو 400 مليار دينار.
وتتناسق هذه التقديرات مع ما ورد في تصريح نيابي أدلى به النائب أمير المعموري في آب 2025، حيث أشار إلى أن أوليات ملف مشروع تخضع للتحقيق لدى هيئة النزاهة والقضاء، متحدثا عن هدر يقدر بنحو 400 مليار دينار وحجز نحو 12 ألف دونم لمشروع في محافظة بابل، مع خسارة في الضرائب تتجاوز 12 مليار دينار وهو ما يعادل نسبة 3 بالمئة حسابيا من قيمة المواد، في حين تظهر الوثائق الجمركية المؤرخة في أيلول 2022 مسارين متوازيين أحدهما رقابي عبر لجنة التدقيق والآخر احترازي عبر الإيقاف المؤقت.
المنصة تدعو النواب والجهات الرقابية، والمعنية الى التحقيق الفوري في فساد التهرب الضريبي المريع.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
